رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد: نتوقع زيادة إجمالي استثمارات المقاولات المصرية في إفريقيا 300 مليار جنيه نهاية 2022 .. ومصر لديها فرصة كبيرة لإعمار الدول العربية (حوار)
شهد قطاع المقاولات عدة متغيرات الفترة الأخيرة من أبرزها ظهور فيروس كوورنا المستجد، وتأجيل عدد من العقود لتنفيذ عدد من المشروعات بالدول الإفريقية، بالإضافة لعدد من التحديات أبرزها تأخر صرف مستحقات الشركات وزيادة أوامر الإسناد للشركات.
وفي هذا السياق، حاور “القاهرة 24″، رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، للوقوف على خطة الاتحاد المستقبلية والاضطلاع على مستجدات أبرز الملفات بقطاع المقاولات وموقف شركات المقاولات المصرية من إعمار الدول العربية.
قال المهندس حسن عبدالعزيز، إن مصر لديها فرصة كبيرة في إعمار الدول العربية، خاصة في وجود حالة من التعطش في مشروعات البنية التحتية والمشروعات السكنية والصحية بمعظم الدول الإفريقية، لافتا إلى أن تصدير المقاولات يفتح أسواق جديدة ويخلق فرص عمل بالاضافة الي انه مصدر هام للعملة الأجنبية للبلاد.
وأكد على أهمية مساندة الدولة للشركات بالخارج ودعم البنوك للشركات خلال إنجاز أعمالها بالخارج لتكون الذراع الداعمة لها واتخاذ آليات تضمن استمرار الشركات في الخارج.
أفاد عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، بأن خطة الاتحاد الفترة المقبلة تشمل انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد في الخامس من ديسمبر المقبل في مصر، لافتا إلى أنه كان من المقرر انعقادها في يونيو الماضي، ولكن تم تأجليها على إثر تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أن أجندة الجمعية تتضمن العديد من القضايا أهمها مناقشة استئناف مشروعات شركات المقاولات بالدول الإفريقية، بعد توقفها نتيجة فيروس كورونا، ومناقشة تسهيل حصول الشركات على التأشيرة في الدول الإفريقية، فضلاً عن استعراض أهمية تطبيق عقد الفيديك علي قطاع المقاولات.
وأضاف أنه سيتم استئناف توقيع عدد من العقود لتنفيذ مشروعات في عدد من دول القارة الإفريقية في منتصف شهر نوفمبر المقبل، والتي تم تأجيلها نتيجة فيروس كورونا، بتكلفة إجمالية للمشروعات تصل إلى 1.2 مليار جنيه، لافتا إلى أن المشروعات تشمل إنشاء مستشفيات وجامعات ومشروعات سكنية في عدد من الدول الإفريقية أبرزها موريشيوس وتنزانيا.
وتابع أن الاتحاد الإفريقي عمل على زيادة العطاءات المطروحة من بنك التنمية الإفريقى من 5 إلى %7 لصالح شركات المقاولات الأفريقية لتحقيق الأفضلية لها، مشددا على ضرورة منح الأفضلية لشركات المقاولات الإفريقية في حالة المناقصات ومنحها نسبة زيادة عند التقييم عن الشركات الأجنبية.
الاتحاد الإفريقي للمقاولين: تدريب المكاتب التجارية خطوه هامة لتصدير المقاولات
ولفت إلى أنه جار العمل على تسهيل حصول شركات المقاولات على التأشيرة بمجرد وصولهم الدول الإفريقية لتوفير الوقت والامكانيات فضلا عن سهولة اجراء الدراسات الازمة عن السوق والالمام بقوانين واجراءات الدولة التي يتم سيتم تدشين المشروع بها.
وتابع أن 15 دولة إفريقية وافقت علي منح التأشيرة للشركات و5 دول في طريقها للموافقة الفترة المقبلة، في حين رفضت دول أخري من ضمنها مصر لتداعيات أمنية خاصة بكل دولة وعدم استقرار الاجواء السياسية بها.
ولفت إلى اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية على مشارف التوقيع الفترة المقبلة والتي ستسمح للمقاولين ورجال الأهمال الحصول علي التأشيرات بمجرد وصولهم الدولة.
وتابع أن من أبرز الملفات التي يعمل عليها الاتحاد الفترة الحالية عقد الفيديك FIDIC، موضحا أنه عبارة عن صيغة دولية عادلة لعقد ثلاثي الأطراف يضمن حقوق كل من المالك والاستشاري والمقاول وتحديد فتره تنفيذ المشروعات ومواعيد التسليم فضلا عن ضمان حقوق المقاول.
وعن دور الاتحاد فى إعادة إعمار الدول العربية التى طالتها ثورات الربيع العربي، قال إن شركات المقاولات المصرية تنفذ العديد من المشروعات بالدول الإفريقية بإجمالي استثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه، متوقعا أن تصل إلى 300 مليار جنيه نهاية 2022 وفقا للخطة المستقبلية للاتحاد والمشروعات المعروضة والفرص المتاحة بالأسواق الإفريقية.
ولفت إلى هناك عدة دراسات مستقبلية لزيادة أعمال الشركات بالعراق، خاصة في ظل تحسن الأجواء الاقتصادية، موضحا أن الأفضلية للشركات المقاولات المصرية، خاصة أن الشركات المصرية ليس لها أغراض سياسية في أى بلد عربي، وأن السوق الإفريقية يعاني من التعطش في مشروعات البنية التحتية والمستشفيات والمدارس، والمشروعات الصحية خاصة بعد ازمة فيروس كورونا المستجد.
وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي، أن هناك 50 شركة مقاولات مؤهلة لتصدير المقاولات بدول القارة الأفريقية، منوهًا أن عدد شركات المقاولات المصرية العاملة بسوق القارة السمراء يتراوح ما بين 15 و 17 شركة مقاولات.
وأوضح أن أبرز تلك الشركات المقاولون العرب واوراسكوم وابناء علام وسياك وسامكو، فضلا عن شركات أخرى تضم كل التخصصات.
ولفت إلى أن الشركات تحتاج لدعم ومساندة الدولة في ملف تصدير المقاولات، خاصة فيما يتعلق بتمويل البنوك، وتوفير خطابات الضمان للشركات، مشيرا إلى أن تصدير المقاولات المصرية يفتح أسواقا جديدة ويخلق فرص عمل بالإضافة إلى أنه مصدر هام للعملة الأجنبية للبلاد، علي ضرورة تدريب المكاتب التجارية بمصر ورفع كفاءة العنصر البشري بها باعتبارها أداة هامة لتصدير المقاولات للبلاد الإفريقية.
الاتحاد الإفريقي للمقاولين: الإجراءات الاحترازية رفعت تكلفة المشروعات بنسبة 8% (فيديو)
وأوضح أن إجراء الدراسات عن طبيعة الدولة وقوانينها ومعرفة أسعار مواد البناء يكلف مسؤولي شركات المقاولات جهدًا ووقت كبيرا، مؤكدا علي أهمية المكاتب التجارية في تسهيل مهمهة المقاول.
وأكد على ضرورة الاهتمام بها وتطورير العنصر البشري، لافتا إلى أن المكاتب التجارية بالدول الأجنبية على مستوي عال جدا من الكفاءة وتوفر كافة البيانات والمعلومات اللازمة للمقاول.
وطالب بأن يتم دراسة إتاحة كل المعلومات والبيانات التي تحتاجها شركات المقاولات من خلال تطبيقات عبر الهاتف تمكنهم من معرفة آخر المستجدات من مناقصات أو مشروعات داخل الاتحاد.
ولفت إلى أن الاتحاد الإفريقي يقوم بدور كبير في البحث عن الفرص المتاحة للاستثمار وفتح أسواق جديدة لشركات المقاولات خاصة في الدول الافريقية.
وأكد على صرف مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدى الجهات الحكومية، خاصة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحا أن لابد من اعطاء اولوية لصرفها للشركات لاستكمال مشروعتها القائمة، خاصة أن الشركات تتحمل اعباء مالية كبيرة من ضمنها رواتب العمالة ومواد البناء وغيرها من الاعباء المالية اللتي تتحملها شركات المقاولات.
وأكد انه تم اقرار مشروع التأمينات الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة بمهنة التشييد والبناء، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى، ولكننا في انتظار اصدار الكارت الذكي لكل عامل بالقطاع ومن ثم البدء في تطبيقه في كل شركة.
وقال إن مشروع التأمينات الاجتماعية يعد أحد أهم المبادرات التي بذل فيها اتحاد المقاولين جهودا مضنية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لوضع فئة العمالة غير المنتظمة تحت مظلة حماية من الدولة عبر شمولهم بمزايا التأمين والرعاية الصحية، مع تمكينهم من الحصول على معاش جيد فى نهاية الخدمة عند بلوغ سن التقاعد.
وأشار إلى أن فيروس كورونا أثر بالسلب على قطاع المقاولات كغيره من القطاعات الاقتصادية، وتم وقف العمل بكافة المشروعات لمدة لم تكن قصيرة
وأوضح أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها شركات المقاولات لمواجهة الفيروس رفعت تكلفة المشروعات بنسبة تصل إلى 8%.
وتابع أن شركات المقاولات تحملت أعباء مالية كبيرة من رواتب العمالة وتكلفة الاجراءات الاحترازية، مؤكدا علي ضرورة صر مستحقات الشركات المتأخرة لتتمكن من استكمال مشروعتها.
ولفت إلى أن ازمة فيروس كورونا، أثرت بالسلب على القطاع العقاري عامة وقطاع المقاولات خاصة بنسبة تصل إلى 25%، موضحا أن القطاع بدأ في مرحلة الانتعاش وعودة الحياه الطبيعة واستعادة العمل بكامل القوة البشرية بكافة المواقع والمشروعات.
ولفت إلى أن الدولة تعاملت مع الأزمة بطريقة استباقية ومحترفة والبنك المركزى قام بإجراءات جيدة خصوصا للقطاع الصناعى والزراعي.
وأكد على دور الدولة خلال الفترة الحالية لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتجاوز الأزمة، مؤكدا علي ضرورة اعطاء فترات سماح للشركات لمدة 5 شهور، وصرف مستحقات الشركات المتأخرة لدى الجهات الحكومية نظرا لما تعاني منه الشركات خلال الفترة الحالية.
وحول توقعات القطاع خلال 2021 قال :”معدلات الشغل مستمرة لعدة أسباب ابرزها الاهتمام بمشروعات الطرق ومشروعات الاسكان من اسكان اجتماعي ومتوسط بالتزامن مع الزيادة السكنية وزيادة الوحدات الصحية والمستفيات بالاضافة إلى مشروعات المياه والصرف الصحي ومشروعات طاقة الرياح بالاضافة الي المدن الجديدة التي يتم تدشينها الفترةالحالية وفقا لخطة التنمية الي تتبناها الدولة”.
أوامر الإسناد وفرص التنافسية.. رئيس الاتحاد الإفريقي للمقاولين يكشف أبرز تحديات تواجه القطاع (فيديو)
ولفت إلى أن المشروعات القومية أعطت فرصة كبيرة لخلق كيانات جديدة وزيادة حجم اعمال الشركات وخلقت كوادر جديدة، فضلا عن رفع تصنيف الشركات الكبيرة، لافت الي الاتحدا يضم 35 الف شركة مسجلة وتسدد الاشتراك السنوي.
وتابع أن خفض الفائدة علي الإبداع والاقتراض له العديد من الفوائد علي القطاع، اذ يشجع الشركات علي القتراض من البنهوك لاستكمال مشروعاتها القائمة وتدشين مشروعات جديدة، موضحا أن النسبة المناسبة للشركات 7%.
وأضاف أن القطاع يواجه العديد من التحديات أهمها صرف المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات لدي الجهات الحكومية أبرزها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح أن صرف المستحقات ضرورة ملحة لتتمكن الشركات من استكمال مشروعاتها القائمة خاصة في ظل الاعباء المالية التي تتحملها شركات المقاولات في الظروف الحالية.
وأكد علي ضرورة تقليل أوامر الإسناد للشركات قائلا :”هناك شركات متخمه بالشغل نتيجة انها واخدة اسناد بالمليارات ودا بيقلل فرص التنافسية بين الشركات ولابد أن تكون أوامر الاسناد وفقا للعرف والفيديك العالمي في الحالات القهريه كالسيول والكوارث الطبيعية وحالات الإرهاب.
ولفت إلى أن أوامر الإسناد مفتوحة على مصرعيها في الوقت الحالي، مؤكدا علي أن اوامر الاسناد لا تعطي الفرصة لأختيار أفضل الأسعار للمشروعات وتقلل فرص التنافسية بين الشركات وتدعم شركات علي حساب شركات أخرى.
وأشار إلى أن قصر أوامر الإسناد على الـ15 الشركات الكبيرة بالقطاع يقلل من فرص الشركات الصغيرة في المنافسة وزيادة حجم أعمالها، كما أن سيؤدي الي تراكم الديون علي الشركات الكبيرة نتيجة لتفاقم حجم الاعمال التي تنفذها.
ولفت الي أن الاتحاد لعب دور كبير في تخفيض رسوم توثيق الشركات في الشهر العقاري لتتمكن من المنافسة خارجيا لافتا الي الرسوم كانت مكلفه جدا وتم صدور قرار ان الحد الأقصى للتوثيق 100 ألف جنيه فقط بعد جهود كثيرة.
وفيما يتعلق بملف غزو شركات المقاولات الصينية والتركية السوق الإفريقي قال: “غزو الشركات الصينية والتركية غزو سافل وغير أدمي فعند توليها مشروع تعتمد اعتماد كلي على مواردها من عمالة ومعدات ومواد البناء وحتى الطعام وهذا يضر كثير بالأسواق الأفريقية”.
وأوضح أن تواجد الشركات الصينية والتركية بالأسواق الإفريقية يتسبب في غلق مصانع مواد البناء وقتل شركات المقاولات العاملة بتلك البلاد، موضحا أنه تم اتخاذ عدة قرارات أهمها لابد من وجود شريك محلي لاى شركة أجنبية تنفذ أعمال في افريقيا واستغلال مواد البناء المحلية والاعتماد علي العمالة الإفريقية.
