رغم شرائه في عهده.. رئيس اتحاد المهن الطبية يؤجل نظر أزمة مبنى متهالك كلف الاتحاد 36 مليون جنيه (مستندات)
أصبح اتحاد المهن الطبية برئاسة الدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر، في موضع لغط،ـ وذلك في أعقاب عدم الفصل في العديد من القضايا العالقة والتي تقع في نطاق الإهمال الإداري الذي يصل إلى فساد وإهدار مال عام.
وحصل “القاهرة 24″، على مستندات خاصة بشراء الاتحاد مبنى أثري متهالك منذ المجلس السابق الذي كان يترأسه الدكتور حسين خيري أيضا، فيما لم يتم الفصل في موقف المبنى مع استمرار ترأس خيري للمجلس، مع اعتراض لنقيب الصيادلة السابق الدكتور محيي عبيد على إهدار أموال الاتحاد في شراء مبنى تزيد تكاليف إنشائه وتجهيزه على 60 مليون جنيه وتم إنشائه منذ أكثر من سبعين عاما ويحتاج ترميم بعشرات الملايين، وقد تم عرض شراء المبنى على مجالس سابقة، وتم رفض شرائه.
اتحاد المهن الطبية في أزمة بسبب صرف 124 مليون جنيه لأسر شهداء كورونا دون دراسة جدوى
وحسب المستندات، فإن حراسة المبلغ تكلف الاتحاد مايزيد عن 90 ألف جنيه شهريا، بينما المبنى مخصص سكني فقط وليس إداريا، كما أن قانون الاتحاد وصندوق المعاشات يمنع استخدام الأموال إلا في أغراض استثمارية مما يعد إهدارا لأموال أصحاب المعاشات.
وبناء على العديد من المخالفات السابقة، قرر محمد عبد الحميد أمين صندوق الاتحاد السابق التقدم ببلاغ للنيابة العامة، طالبا التحقيق فيما ورد من اتهامات لمجلس إدارة الاتحاد في عدة قضايا ومن ضمنها قضية المبنى الأثري المتهالك والذي تم شراؤه في عهد الدكتور حسين خيري في وقت سابق، فيما لا يزال يتم تعليق مناقشة القضية إلى هذه اللحظة.
وإبان قيام المجلس بشراء المبنى كانت هيئة مكتب نقابة الصيادلة قد انسحبت من اجتماع المهن الطبية اعتراضا على إهدار أموال الاتحاد في شراء المبنى، وأيد موقف النقابة كل من الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين، ودكتور حميدة الشيخ أمين عام نقابة الأطباء البيطريين.
وأكدت نقابة الصيادلة في بيان حينها أنه تم إرسال إنذارات للاتحاد لوقف أي عملية شراء للعقار أو غيره حتى الانتهاء من وضع لائحة مالية تنظم عملية شراء وبيع الأصول الخاصة بالاتحاد يوضح بها الاشتراطات والخطوات الواجب اتباعها عند القيام بعمليات البيع والشراء، وستقدم النقابة بلاغات إلى كل من الجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة العامة لاتهام كل من وافق على أمر الشراء بإهدار المال العام وتحميلهم المسئولية كاملة في ضياع أموال الاتحاد في مشروع لم يتم دراسته بتروّ.