دعوى مستعجلة تطالب بطرد سفير فرنسا من مصر بسبب تصريحات ماكرون

أقام يوسف المطعني المحامي بالنقض والإدارية العليا دعوى مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بإلزام وزير الخارجية بإلغاء القرار السلبي والمتضمن  طرد السفير الفرنسي، من مصر وقطع كافة العلاقات السياسية والدبلوماسية وسحب السفير المصري من فرنسا، كنوع من الاحتجاج الرسمي والرفض لما قام به الرئيس الفرنسي.

واختصمت الدعوي التي حلمت رقم 6871لسنة 75ق، كلًا من وزير الخارجية المصري بصفته، ووزير التجارة المصري بصفته، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته، السفير الفرنسى بجمهورية مصر العربية بصفته.

النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في مقتل طفل سوداني بالجيزة

وقال المدعي في دعواه، إنه في غضون شهر أكتوبر الحالي، ومن خلال تصريحات علنية وعبر وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية، أقر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الرسوم التي تسئ للإسلام والمسلمين ورمزها الديني والعقائدي الرسول الكريم محمد صل الله عليه وسلم، ثم تمادى في ذلك ولم يوضح خطأوه أو يعتذر، بل أقر أن الرسوم المسيئة للإسلام والمسلمين ما هي إلا تعبير عن حركة الرأي والتعبير وفق المعتقدات الفرنسية، وأن الإسلام مرتبط ارتباطًا وثيقًا بفكرة الإرهاب، مما أدى إلى شعور وموجة من الغضب العارم في نفوس كل المسلمين على الأرض والذي يتجاوز عددهم المليار ونصف المليار على أقل تقدير.

وتابع المدعي، أن ذلك التصريح أدى إلى تأجيج الكراهية بين الأديان وبين الشعوب مما أثار موجات كراهية ضد الدولة الفرنسية والرئيس الفرنسي والمنتجات الفرنسية وربما تتطور إلي الشعب الفرنسي ذاته.

وأضاف المدعي، أن هذا الفعل المشين الذي صدر من الدولة الفرنسية ممثلة في رئيسها والمتحدث عنها والجهات الرسمية فيها قد أضر ضررا شنيعا وبالغا بمشاعر المسلمين وقد تأثر كل المسلم على وجه الأرض تأثرا سلبيا حزينا بل وطعنه في العقيدة التي هي تمثل أساس السلوك لكل انسان وحين يقوم أحد بالإساءة إلى رمز هذه العقيدة ومؤسسها وهو أشرف من على الأرض فلا شك أن ذلك أثر سلبا على كل معتقد لهذه العقيدة وكل مؤمن بها ومن أهم أثارة الجانبية أن ذلك ربما يؤدي إلى الكراهية بين بني البشر والكراهية.

المحكمة تقضي بعدم اختصاص نظر دعوى وقف إعلان نتيجة الانتخابات لقوائم “مستقبل وطن”

كما طالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من وزير التجارة والمتضمن عدم قطع كافة العلاقات التجارية والاقتصادية مع دولة فرنسا مع مايترتب علي ذلك من اثار اهمها قطع العلاقات التجارية والاقتصادية، وطالب رئيس هيئة الاستثمار بشطب كافة السجلات التجارية للشركات التابعة للدولة الفرنسية والتي تعمل في مصر مع مايترتب علي ذلك من اثار اهما شطب كافة السجلات التجارية للشركات التي لها فروع في مصر والتي ترتبط بالدولة الفرنسية.