لماذا لم يتم حبس الطفل صاحب واقعة “شرطي المرور”؟

أثارت واقعة التنمر المعروفة بواقعة “طفل المعادي” غضب الشعب المصري، بعدما انتشر فيديو ظهر فيه الطفل وهو يستهين برجل الشرطة، ويصدمه بسيارته، وتلاه فيديو آخر لنفس الطفل وأصدقائه يحتوي على العديد من التجاوزات والسباب.

“القاهرة 24” يوضح النص القانوني لواقعة طفل المعادي، وينص القانون رقم 126 لسنة 2008 المادة 101 على أنه لا يُحبس احتياطيًّا الطفل الذي لم يتجاوز الخمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقًا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

ترحيل أصدقاء طفل المعادي إلى “تخشيبة” قسم شرطة المعادي

ويجوز بدلًا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

النيابة العامة تناشد وسائل الإعلام الالتزام بالبيانات الرسمية

وكشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات في واقعة نشر طفل المعادي المعتدي على شرطي مرور، مقطع فيديو مساء أمس بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار “النيابة العامة”، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.

وأوضحت النيابة العامة في بيان جديد لها أن التحقيقات مع أصدقاء الطفل أسفرت عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطع الفيديو الذي تم تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت النيابة العامة أنه بهذا التعدي تبين لها فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، رأت معه “النيابة العامة” عدم التزام والدَي الطفل المتهم بتعهدهما إلى “النيابة العامة” كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى.

كما ذكر البيان: أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام” لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى المجلس القومي للأمومة والطفولة”، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.

وقررت “النيابة العامة” في إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على “مصلحة الطب الشرعي” لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة، وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدي ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي.

ارتكبوا جريمة جديدة.. بيان من النائب العام يكشف تفاصيل القبض على طفل المعادي

وأكدت “النيابة العامة” بمناسبة التحقيق في هذه الواقعة التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، وكذلك تؤكد أنها فيما اتخذته أمس من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التي هي معنية بتطبيقه على الكافة سواء، وأنها سعت لغاية مثلى في تلك القرارات؛ هي تقويم سلوك هذا الطفل في مقتبل عمره، ولكنها لمَّا رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام “النيابة العامة” آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة –نفاذًا للقانون– لذات الغاية التي سعت إليها في قرارها أمس، وهي تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه، وهو أقصى ما يمكن “للنيابة العامة” اتخاذه نفاذًا للقانون، مع تفهمها وحرصها على رأي المجتمع العام الذي هي تنوب عنه، من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات في مثل هذه الوقائع، وإن هذا التدرج في الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع في القانون المصري وفي أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به “النيابة العامة” في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهي لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع.

عاجل.. نادي القضاة: تصرفات طفل المعادي فردية وتستوجب المحاسبة وسيادة القانون أحد أهم ركائز الدولة المصرية

واختتم البيان: إذ إن من أسمى الغايات التي تسعى إليها “النيابة العامة” خاصة في الجرائم التي يرتكبها الأطفال خلاف معاقبتهم وتقديمهم إلى المحاكمة إذا ما استحقوا ذلك؛ النظر في حالاتهم الاجتماعية والنفسية والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية المعنية بذلك لتقويم سلوكهم ووأد شر الجريمة في نفوسهم، وجعلهم عناصر صالحة في وطنهم وإلى شعبهم، ملتزمين بقيم وتقاليد هذا المجتمع المصري الأصيل، التي لا تتوانى “النيابة العامة” في الحفاظ عليها بكل ما خوّلها القانون من إجراءات.