رئيس اتحاد المستثمرين: الوصول بالصادرات لـ100 مليار دولار ليس كافيًا وضمانات لدخول آلاف العمال مرة أخرى للعراق (حوار)
تعول الحكومة المصرية، على المستثمرين ورجال الأعمال في المرحلة المقبلة، من أجل زيادة الصادرات المصرية للخارج لـ100 مليار دولار، بحلول السنوات المقبلة، لذلك وجهت الدولة الكثير من الدعم للصناع، بتخصيص 200 مليار من البنك المركزي، ناهيك باللقاءات الأخيرة للحكومة مع رجال الأعمال لمساندة الصناعة.
وأيضا تعول الحكومة على دعم رجال الأعمال والمستثمرين للدولة في التعاون الصناعي والاقتصادي مع دولة العراق الشقيق، التي وقعت معها الحكومة المصرية، 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.
وفي هذا السياق، حاور “القاهرة 24″، الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والذي رافق رئيس الوزراء والحكومة خلال عقد الاتفاقيات في العراق يوم السبت الماضي.
هل استفادت الصناعة المصرية من دعم البنك المركزي بـ200 مليار جنيه؟
مجرد تدبير هذه المبالغ الضخمة لدعم الصناعة منذ نهاية عام 2019، يعتبر أمرا مهيبًا وليس شيئا هينا، فتخصيص الـ100 مليار جنيه من قبل محافظ البنك المركزي المصري، بالاتفاق مع الحكومة المصرية في نهاية العام الماضي، أعان الصناعة بشكل كبير قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.
هل حدث قصور في تنفيذ مبادرة البنك المركزي؟
إذا كان هناك قصورًا حدث في تنفيذ القرار، فالبنك المركزي بعيدا عنه، لأن البنك أصدر تعليماته للبنوك بتوفير التمويلات المحددة وفق المبادرة، بفائدة 8% متناقصة، فالرئيس السيسي قام بما يجب عليه، والحكومة استبقت الأزمة بدفع وضمان استمرار ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري.
هل هناك تخوف لدى المستثمرين من موجة أخرى لفيروس كورونا؟
الجميع لديه تخوفات من موجة أخرى لكورونا، لدرجة أن أغلب المواطنين تهاونوا مع الأمر، ونسوا طبيعة انتشار هذا الفيروس، إلا أن المصانع عادت وفرضت الإجراءات الأولى التي كانت متبعة عند حالة الإغلاق التي بدأت في مارس، وأريد أن أذكر أن الله تعالى يحمي مصر، فنحن هنا لم نتعرض لما تعرضت له دول أوروبا، والتداعيات السلبية التي تمر بها الدول هناك، وهذا من فضل الله على المصريين، لذا يجب أن نكون حريصين في الفترة المقبلة، ونلتزم بالتعليمات الوقائية من الإصابة بالفيروس، وستكون المصانع هي أول الملتزمين.
في ظل هذا الدعم الحالي من الحكومة للقطاع الصناعي في مصر، هل نستطيع أن ننافس السوق الدولية؟
لن نستطيع أن ننافس الأسواق الدولية، مثل الصين أو اليابان أو دول أوروبا الصناعية، في الفترة الحالية، وإنما نستطيع أن نصدر منتجاتنا للدول الأجنبية، ونرفع من صادراتنا للخارج.
ما الذي نحتاجه كي ننافس الدول الصناعية الكبرى؟
المنافسة حاليا غير ممكنة، وأمر صعب، حتى مع دعم الحكومة للصناعة، نستطيع أن نصدر للدول الإفريقية والدول العربية، أما مزاحمة الدول الصناعية الكبرى على منتجاتها حاليا، أمر صعب.
كم عام نحتاجه للوصول بالصادرات لـ100 مليار دولار؟
نستطيع أن نرفع الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار، وهو الحلم الذي يريد الرئيس السيسي تحقيقه، وذلك ممكن في 5 سنوات، بل يجب أن نصل بالصادرات لهذا المستوى في 5 سنوات على الأقل، فبحلول 2030، سكون 100 مليار دولار صادرات غير كاف، بل يجب أن نتخطى هذا المستوى بمراحل، وهذا المستوى سيتحقق بإذن الله وفق خطط الرئيس السيسي.
هل نحتاج لمزيد من المجمعات الصناعية؟
بالطبع، القطاع الصناعي في أشد الحاجة للمزيد من المجمعات الصناعية، وكي نحقق هذا المستوى من الصادرات، نحتاج مصنعا كل يوم، في مجال مختلف، ونحن نعمل على ذلك حاليا.
متى سيبدأ المستثمرين المصريين دخول العراق؟
نحن الآن، وضعنا المبادئ، ويتم الاتفاق عليها من كل الأطراف، فخلال هذه الفترة يتم تحديد آلية سداد مستحقات المستثمرين، ومن المسؤول عنها، وكيف سنحصل على أموالنا التي سنضخها كاستثمارات والعراق ليس لديه موارد مالية قوية حاليا، لذلك تم طرح حصول مصر على النفط، مقابل أن تتولى وزارة التعاون الدولي رد مستحقات المستثمرين.
ما الذي حديث خلال مقابلتكم مع رئيس الوزراء العراقي برهم صالح؟
رئيس الوزراء العراقي رحب بعودة الاستثمارات المصرية للعراق مرة أخرى، وعودة آلاف العمالة المصرية للعراق من جديد، والتي ستدخل في الأعمال والصناعات المصرية التي سيتم الاستثمار فيها في العراق، ولكن يجب أن تتولى الحكومة العراقية وضع آليات لتوفير مستحقات العمالة ومستحقات المستثمرين، بالتنسيق مع الجانب المصري، كما سيتم وضع آليات للحماية الأمنية أيضا للعمال المصريين، وتوفير أوجه السفر لهم ووضع ضوابط العمل هناك.
