الرقابة المالية: 3.1 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر بنهاية سبتمبر الماضي
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة رأى أمام النتائج الملحوظة التي حققها نشاط التمويل متناهي الصغر ورصدتها تقارير الهيئة الشهرية –وكان آخرها- وصول عدد المستفيدين لحوالي 3.1 مليون مستفيد -تمثل الإناث منهم نسبة 63% – وبرصيد تمويل إجمالي بلغ 17.8 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2020.
وأضاف أن إجمالي التمويل وصل إلى 14.9 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2019 خدمت 3 ملوايين مستفيد، مشيرًا إلى ضرورة الحرص على وجود كوادر بشرية ذات خبرة في مجال التمويل (المصرفي – غير المصرفي) لدى القائمين على العمل بشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
واشترط قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 164)لسنة 2020 توافر خبرة في أحد مجالات العمل التمويلي المصرفي أو التمويل غير المصرفي لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للعضو المنتدب، وأن يكون قد سبق له تولي منصب إشرافي من مستوى مناسب في إحدى المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية، كما فضل مجلس إدارة الهيئة توافر خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في أحد مجالات العمل التمويلي المصرفي أو التمويل غير المصرفي لدى ثلثي أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وألمح رئيس الهيئة بأن الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً -وفقا لقرار المجلس رقم 164 لسنة 2020 – يستلزم تقديم إقرار من الممثل القانوني للشركة بإمساك حسابات مالية مستقلة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وإعداد قوائم مالية مستقلة وفقاً للضوابط التي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن، وأن تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة خطة العمل المستقبلية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات للشركة ورؤيتها واستراتيجيتها في مزاولة الأنشطة التمويلية المطلوب مزاولتها مجتمعة وإدارة المخاطر بها، وعلى أن تتضمن بحد أدنى الحصة السوقية المستهدفة، المناطق الجغرافية المستهدفة، شرائح العملاء المستهدفين، آليات التشغيل، أنواع منتجات التمويل ومستوى المخاطر المقبولة، واقتصاديات التشغيل.
