اختلاس وتلاعب وسرقة.. تفاصيل إهدار المال العام في “الحديد والصلب” (مستند)

كشف تقريرٌ رقابيٌ، مخالفات وسرقات وإهدار للمال العام في شركة الحديد والصلب، التي تتعرض لخسائر مهولة خلال السنوات الماضية، وضعتها في مواجهة رياح التصفية.

ورصد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، مخالفات جسيمة في الشركة، تتمثل في تهريب وسرقة المنتجات، وعدم محاسبة المتورطين بشكل رادع، ودعا الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما وصفه بـ”السرقات والتلاعب والتزوير واختلاس المال العام”، وإبلاغ الجهات المختصة لإعمال شؤونها.

وكشف التقرير، سبب ضعف الرقابة الداخلية على مخزون الشركة من المنتجات التامة، أعطى اللواء مستشار قطاع الأمن ومدير إدارة الأمن، في 9 أبريل الماضي، تعليمات بالسماح بدخول سيارة ولودر تخص أحد العملاء، وتحميل نحو 45 طن زهر قاعدة، وهو منتج نهائي درجة أولى، تقدر قيمته بنحو 266 ألف جنيه، وتعليمات بخروج العربة دون أي تعاقد مع الشركة.

وأوضح التقرير أنه تم تحميل الكمية مقابل الاتفاق على تسليم اللواء مستشار قطاع الأمن 50 ألف جنيه، ما يعد تصرفا بشكل غير قانوني في منتجات الشركة.

كما أظهر التقرير أنه نتيجة ضعف نظام الرقابة الداخلية على نقدية البنوك والاعتمادات المستندية، فقد تبين وجود حالات تلاعب وتزوير واختلاس للمال العام، من قبل رئيس قسم حسابات الاعتمادات المستندية ومنتدب مدير إدارة التمويل، وكاتب ثالث ومنتدب رئيس قسم حسابات الشيكات.

ووفقا للتقرير، أصدر المذكورون، شيكات لأقاربهم وذويهم بدون وجه حق، حيث أنهم لا يمثلوا موردين لأي سلع أو خدمات للشركة، واستولوا على نحو 3.394 مليون جنيه من خلال إصدار 14 شيكا في الفترة من 2017 وحتى 2019، وهذا ما تمكنت الشركة من اكتشافه، وذلك عن طريق إصدار شيكات والحصول على توقيع المفوضين بالتوقيع عليها وتسليم الشيكات لأقاربهم، ثم يكتب في حافظة الشيكات الشهرية أن الشيك ملغي على كعب الشيك بدفتر الكعوب، دون إرفاق أصل الشيك.