وكيل وزارة الإسكان: صرف 15 مليار جنية تعويضات وفروق أسعار للمقاولين
صرح المهندس هشام درويش وكيل وزارة الإسكان، ورئيس قطاع التشييد والبناء، أنه تم صرف 15 مليار جنية تعويضات وفروق أسعار للمقاولين العاملين بمشروعاتها منذ اعتماد قانون التعويضات، موضحا أن عمليات صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات عن الجهات الحكومية بالدولة تسير بانتظام.
وقال رئيس قطاع التشييد في تصريحات خاصة لـ ” القاهرة 24″، أن الهيئات الحكومية تقوم بصرف نسب من قيم مستحقات الشركات بصفة دورية ومستمرة بما يدعم الاستمرار فى إنجاز الأعمال، مضيفا أن إجمالي قيم تعويضات المقاولين والموردين المستحقة بلغت18 مليار جنيه.
125 ألف وحدة.. طالع تفاصيل إعلان شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل
وأشار وكيل وزارة الإسكان إلي أن اللجنة وضعت الأسس والضوابط وحساب نسب التعويضات زيادة أو نقصاناً والمدة اللازمة وقواعد الصرف، وكذلك تقارير بنسب التعويضات بخصوص الأعمال التالية ” نسب التعويضات لعقود المقاولات للمنشآت السكنية، وللمنشآت الإدارية والخدمية، ولأعمال محطات الرفع، ولأعمال محطات التنقية، ولبنود أعمال المطابق من الخرسانة المسلحة وغرف المحابس، ولبنود أعمال المطابق وغرف المحابس شاملة قطع الغيار والمحابس، ولأعمال المطابق من الخرسانة العادية، ولأعمال مشروعات الطرق”.
وأوضح درويش أن الوزارة قامت بسداد فروق الأسعار لأغلب المقاولين المتعاقدين حتي شهر مايو الماضي.
وتم تشكيل اللجنة العليا للتعويضات برئاسة وزير الإسكان بموجب قانون “تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة” والصادر بالقانون رقم “84 لسنة 2017”.
الأعلى في إفريقيا.. وزير الإسكان: معدل تنفيذ البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية وصل للطابق 49 بارتفاع 240 مترًا (فيديو)
ونص القانون على أن اللجنة تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية، عن فترة مُحددة، وذلك على أن يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات بناءً على تقرير يُرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات .