2017 الأكثر حصادا.. “القاهرة 24” يرصد طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور قبل ترك مقعده
تنتهي مبارزات النائب مرتضى منصور تحت القبة، بسقوطه في انتخابات مجلس النواب 2020 التي أجريت بدائرته على مدار يومي أمس وأمس الأول، لتخرج المؤشرات واضحة بعدم نجاحه مجددا، والذي سبق وحالف الحظ ذاته نجله المرشح بانتخابات النواب عن دائرة الدقي الحيزة العجوزة التي أجريت بها الانتخابات بالمرحلة الأولى.
النائب الذي إذا تقرر حصده للقب بعينه تحت القبة، يأتي النائب الأكثر مطاردة بطلبات رفع الحصانة التي نجا منها بأعجوبة، في كل مرة كان يرفض المجلس عبر جلسته العامة أو اللجنة التشريعية المنوطة بنظر طلبات رفع الحصانة، هذا الطلب الذي بات متكررا.
وتنص المادة المادة (359) من اللائحة الداخلية بأنه “ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع قوله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد من (356:358).
كما تنص المادة 356 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه “لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أي إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها”.
خسارة مرتضى منصور لانتخابات مجلس النواب
أزمة الأولمبية أحدث طلبات رفع الحصانة:
قبل ترك مقعده كان آخر طلب لاحق مرتضى منصور برفع الحصانة بسبب أزمة اللجنة الأولمبية، وذلك المؤرخ في شهر أغسطس الماضي، حيث أرسل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، خطابا للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، داعيا خلاله لرفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك.
وجاء هذا الطلب، بعدما هاجم منصور بألفاظ وصفت آنذاك بالقاسية للخطيب، ليرسل الأخير في خطابه المطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتسنى خضوع رئيس نادي الزمالك للتحقيق.
وفي 28 يناير 2020 رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال ثلاثة طلبات برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور؛ بسبب وجود شبهة كيدية ووجود خلافات سابقة بين الطرفين. وتشمل طلبات رفع الحصانة بهذا التاريخ ما يلي:
1- طلب مقدم من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب مرتضى منصور في القضية رقم 10064 لسنة 2017 إداري العجوزة، بشأن قيام النائب بقذف وسب المجني عليه أحمد سليمان، وذلك أثناء انعقاد مؤتمر صحفي بنادي الزمالك، بمناسبة حملته الانتخابية على رئاسة النادي من خلال مقطع مسجل للنائب مرتضى تم بثه على الإنترنت.
2- طلب مقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور في القضية رقم 29209 لسنة 2018 جنح العجوزة والمقيدة برقم 210 لسنة 2019، فحص أخذ رأي المكتب الفني بشأن قيام النائب مرتضى منصور، بقذف وسب مجلس إدارة النادي الأهلي وهم محمود الخطيب والعامري فاروق وخالد محمد الدرندلي وخالد عبد المحسن مرتجي وإبراهيم كامل الكفراوي وطارق حسن عبد الحميد ورانيا علواني ومحمد عمر الماطي وجوهر نبيل جوهر محمد ومحمد جمال عبد القادر ومحمد زكريا عبيد سراج الدين ومهند مجدي عبد العزيز محمد ومحمد سعد الدين أحمد مرجان، وتتضمن وقائع القضية، حسبما ورد فى مذكرة نيابة شمال الجيزة، أن مرتضى منصور تعدى على أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بالسب والقذف، من خلال مقاطع مسجلة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع نادي الزمالك الإلكتروني وبعض القنوات الفضائية والمؤتمرات الصحفية بنادي الزمالك.
3- طلب من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب مرتضى منصور في القضية رقم 2999 لسنة 2019 إداري العجوزة، بشأن قيام النائب بقذف وسب المجني عليهما ملكة محمود حمدي ومايسة محمود حمدي، حيث جاء في مذكرة نيابة استئناف القاهرة أن كلا من ملكة ومايسة حمدي أقرتا في التحقيقات أن مشادة كلامية وقعت بينهما وبين مرتضى منصور خلال وجودهما بنادي الزمالك النهري، وأنهما تعرضتا لسباب وشتائم، فيما تضمنت المذكرة أن محمود خالد، محامي مرتضى منصور، قال في التحقيقات إن الشاكتين هما من تعديتا على مرتضى بعبارات نابية، وأيدت الرأي نفسه في التعدي على مرتضى عاملة بالنادي.
وفي 14 يناير 2019 رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، للإذن باتخاذ الإجراءات القانونية قبله في البلاغ المقدم ضده من أحمد سليمان، نائب رئيس نادي الزمالك.
وآنذاك أيد المجلس ما جاء في تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي رفضت في تقريرها رفع الحصانة عن مرتضى منصور، وأرجعت ذلك إلى كيدية الدعوى المقدمة ضده، وأن تبين أن هناك خصومة قضائية وقضايا متداولة بين النائب المذكور والخصم، وأن المجلس نظر في جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018، طلبا لرفع الحصانة عن النائب المذكور في القضية 5442.
أحمد مرتضى منصور: والدي في المركز الأول بعد فرز 30 % بدائرة ميت غمر
وفي 11 يونيو 2019 رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور المقدم من النائب العام، على خلفية اتهامه بسب وقذف، وجاء رفض اللجنة بسبب وجود شبهة كيدية في الطلب.
وتضمنت الأوراق المقدمة أن منصور تقدم بشكوى جديدة لإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة يتهم فيها أحد المستشارين باستغلال نفوذه كمستشار بمجلس الدولة، ويشيع أخبارا غير صحيحة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، ومشاركته في تنفيذ المخطط القطري وتقاضي ثمن تنفيذه في مصر للإضرار بمصالحها، وأخيرا اتهامه بتوصية زملائه في هيئة مفوض الدولة لكتابة تقارير لصالحه وتعديه عليه بالسب والقذف.
وتأتي اتهامات منصور المشار إليها للمستشار على خلفية خطابات أصدرها الأخير، وعارض خلالها قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وقت مناقشته، والتعديلات الدستورية الأخيرة قبل إقرارها باستفتاء الشعب عليها خاصة فيما تضمنته من مواد تنظم عمل مجلس الدولة وطريقة اختيار رئيسه، وأخيرا بسبب تقرير هيئة مفوضي الدولة الصادر بالرأي القانوني في الدعوى المقامة منه ضد منصور الذي أوصت فيه الهيئة بصدور حكم قضائي بمنع ظهوره إعلاميا على خلفية مداخلته مع الإعلامي أسامه كمال المشار إليها.
وفي 27/11/2018 أيد مجلس النواب، خلال جلسته العامة، توصية لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برفض طلب النائب العام المستشار نبيل صادق برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في قضية تتعلق بالأموال العامة.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، إن المجلس يحافظ على الشروط الشكلية، لطلبات رفع الحصانة، وأن المجلس ليست له علاقة بمضمون الطلبات، متابعا “علينا مراعاة الشروط الشكلية والموضوعية، واللجنة التشريعية فحصت الطلب وانتهت إلى الرفض”.
وعلق عبد العال على كثرة عدد طلبات رفع الحصانة عن رئيس الزمالك وتكرار رفض المجلس لها قائلا: “إن المشكلة ليس في عدد الطلبات المقدمة ضده ورفض المجلس، وإنما لا بد من توافر الشروط، وهناك محددات دستورية لذلك، فالمجلس لا يحابي أي عضو ارتكب خطأ، ولكن يراعي الدستور وأحكام القانون”.
وبتاريخ 3 يوليو 2018 قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رفض طلبين لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، مقدمين من النائب العام؛ بناءً على دعويين مقدمتين ضد رئيس الزمالك.
وأعلن المجلس موافقته على ما ورد في تقرير لجنة الشئون الدستورة والتشريعية عن طلبين من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن العضو مرتضى أحمد منصور في القضيتين رقم 6298 لسنة 2016 إداري العجوزة المقيدة برقم 251 لسنة 2016، ورقم 5172 لسنة 2017 إداري العجوزة والمقيدة برقم 231 لسنة 2017، وانتهى رأي اللجنة إلى رفض هذين الطلبين.
وقالت اللجنة في تقريرها: “سبق أن تقدم الشاكي بعدة طلبات لرفع حصانة على العضو، وتم رفضها لوجود خصومة قضائية بينهما، ما يؤكد وجود شبهة الكيدية في هذه الدعاوى، حيث تبين وجود خصومة في القضيتين ووجود شبهة الكيدية لتعطيل النائب عن ممارسة مهامه البرلمانية، فانتهت اللجنة إلى رفض طلبي رفع الحصانة عن مرتضى منصور”.
وفي 16/4/2018 رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة الطلب المقدم من النائب العام قبل العضو مرتضى منصور، قضية 2888 لسنة 2016 إداري العجوزة، بالإذن برفع الحصانة عنه.
وقال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: “زميلنا مرتضى منصور لا يحتاج لأحد يدافع عنه، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعمل أحكام الدستور والقانون، واللجنة انتهت إلى رفض الطلب بجميع أعضائها ونرجو الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة”.
وفي 26 ديسمبر 2017 رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، طلب النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه منصور في القضية رقم 2890 لسنة 2016 إداري العجوزة، لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب مرتضى منصور.
وفي 28 فبراير 2017 رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، للتحقيق في عدد من قضايا السب والقذف. وقال النائب مرتضى منصور إنها بلاغات كيدية، وأنه تم التصالح مع الشاكي.
27 أبريل 2017 رفضت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر، بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 18/12/2016.
وكان المحامي عصام الإسلامبولي تقدم ببلاغ متضمن تسجيلات لمرتضى منصور في برامج تلفزيونية على فلاشة تحتوي على عبارات وألفاظ، رأى مجلس القضاء أنها تشكل إهانة لمحكمة النقض والسلطة القضائية، على خلفية تعليق النائب على حكم محكمة النقض الصادر بأحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.
4 يوليو 2017 رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، طلب ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور. وقد رفضته اللجنة بسبب الكيدية في الطلب، بحسب ما قالت إنها توصلت إليه.
وفي 7 نوفمبر 2017 رفض مجلس النواب، في جلسته الثلاثاء، طلب المستشار نبيل صادق، النائب العام، بالسماح برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور للاستماع لأقواله، في 6 قضايا. وجاء ذلك بناءً على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي رأت أنها مستوفية للإجراءات من حيث الشكل، لكنها كيدية الاتهامات، لذا وافق المجلس على ما انتهى إليه رأي اللجنة.
5 ديسمبر 2017 رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، طلبا من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب مرتضى منصور في القضية رقم 3756 لسنة 2016 (إداري العجوزة المقيدة برقم 217 لسنة 2016 فحص أخذ رأي المكتب الفني)، وتضمن البلاغ اتهام رجل الأعمال محمد الأمين رجب للنائب مرتضى منصور بالتعدي عليه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو متداول على شبكة الإنترنت.
من جانبه، قال مرتضى منصور: “أتعجب من ذلك الطلب الذي تم تقديمه مرات عديدة، وكأن مفيش في البلد غير مرتضى منصور، للأسف حزين، فنفس الشخص تقدم بذلك الطلب 500 مرة ورغم رفض المجلس من قبل، إلا أنه يصر على التقدم به”، وأضاف ساخرا خلال كلمته بالجلسة العامة: “قلت لواحد بطنك كبرت شوية راح يرفع عليا قضية”.
وفي 29 نوفمبر 2016 رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور، بناء على طلب مقدَّم من النيابة العامة، بشأن اتهامه بالتعدي على المحامي عصام الإسلامبولي في طرقات إحدى المحاكم.
