إحالة مدير بالهيئة العامة لمشروعات الصرف للمحاكمة لارتكاب مخالفات مالية وقانونية

قررت وزارة العدل، في القضية رقم 62 لسنة 62 قضائية، إحالة مدير الإدارة القانونية بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومحاميين من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وقانونية جسيمة.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أميرة أحمد محمد، المحامية بالهيئة أهملت متابعة المحامي مباشر الاستئناف رقم 1167 لسنة 37 عالي أسوان، مما أدى إلى شطبه في جلسة 3 أغسطس 2019 بالمخالفة للتعليمات والقواعد المعمول بها.

وتبين من أوراق القضية أن نادي عبد الهادي محمد، مدير الإدارة القانونية تقاعس عن تكليف أي من المحامين بالإدارة العامة لصرف كوم إمبو للقيام بأعمال جلال حماد محمد، المحامي بالإدارة عقب انقطاعه عن العمل مما ترتب عليه شطب الاستئناف المشار إليه عاليه.

وأكد تقرير الاتهام أن أشرف محمد رفعت المحامي، لم يقم بإخطار الإدارة العامة لصرف كون إمبو بالدعوى 31 لسنة 2017 مدني كلي كوم امبو والمقامة ضد الهيئة العامة لمشروعات الصرف جهة عمله، مما أدى إلى صدور حكم فيها بجلسة 15 يوليو 2019 بإلزام الهيئة بدفع 100 ألف و570 جنيهًا للمدعين.

وكان وزير الموارد المائية والري، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناء على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1073 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في خطاب أرسله الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 134 بتاريخ 9 يناير 2020 وأرفق بالخطاب أصل موافقة الوزير على إقامة الدعوى التأديبية.

حبس موظفة حرقت غرفة بالوحدة المحلية بالخانكة لارتكابها مخالفات مالية