دعوى تطالب بوقف فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب لهذا السبب
تقدم الدكتور سمير صبري المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمرشح لانتخابات مجلس النواب، ضمن قائمة تحالف المستقلين، بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف فرز أصوات الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2020 لوجود العديد من الخروقات الدستورية والقانونية.
زمن الحصانة انتهى.. عشرات التهم والبلاغات تُلاحق مرتضى منصور بعد رفع الحصانة
وقال صبري في دعواه، إنه كان من ضمن المرشحين لانتخابات مجلس نواب 2021 ضمن قائمة تحالف المستقلين ورصد العديد من المخالفات والاختراقات للعملية الانتخابية بالصوت والصورة، أولها توزيع الأموال والمواد التموينية والكوبونات بجميع الدوائر الانتخابية المحددة، وكان يقوم بكل هذه الخروقات حزب مستقبل وطن الذي سعى بكل جهده للوصول إلي عضوية مجلس النواب بذات الأسلوب، الذي كان يتبعه أحمد عز، وكمال الشاذلي في انتخابات الحزب الوطني المنحل الفاسد، والذي ثار عليه الشعب في أحداث 2011 والذي انتشر فساده وتزويره في كل الدوائر، وعلى ذلك قامت هذه الثورة وانحل هذا الحزب الفاسد وخرج رجال الأعمال الفاسدون من عضوية هذا المجلس، وقُدم أكثرهم للمحاكمات الجنائية عن وقائع الفساد والتزوير والاستيلاء على المال العام، وكذلك توزيع ثروة البلاد علي هذه المجموعة الفاسدة.
21 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة متهمة بالتحريض على الفسق في العجوزة
وتابع مقدم الدعوى، وكما سبق وأن أسلفنا أن هذا المشهد من توزيع أموال وكوبونات بمبالغ طائلة، كان يتم توزيعها علي أبواب اللجان، وكذلك اتبع هذا الحزب نفس أسلوب جماعة الإخوان الخونة الإرهابية، في توزيع الشنط واللحوم والملابس والمواد التموينية، وكانت السيارات الميكروباص من جميع الأحياء سواء في القاهرة أو في الأقاليم، تحشد مجموعة من الفقراء للتصويت في اللجان التابعين لها، وكما سبق القول أن كل هذا تم رصده بالصوت والصورة، بل أكثر من ذلك إن بعض اللجان الانتخابية كانت خالية تماماً من الإشراف القضائي، وكانت إحدى القاضيات تجلس أمام اللجنة المنوط بها الإشراف عليها، منذ أن فتحت أبواب اللجنة وحتى الساعة التاسعة مساءاً وهي تتحدث في الهاتف المحمول الخاص بها لمدة طويلة، يتخللها الضحك والهزار ، وبذلك وبكل تلك الاختراقات التي أفسدت العملية الانتخابية وأتت بأعضاء بالتزوير والتلاعب في الصناديق، مما يسفر عنه بطلان العملية الانتخابية بالكامل.
واختتم صبري دعواه بطلب الحكم بوقف فرز أصوات الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021 لوجود العديد من الخروقات الدستورية والقانونية، ولارتكاب إحدى القوائم لجريمة الرشوة وتوزيع المال السياسي والتأثير على الناخبين، وحشدهم مقابل أموال طائلة أمام اللجان الانتخابية، والتلاعب داخل اللجان الانتخابية وخارجها، وصولاً لصدور النتائج لصالح هذه القائمة والقضاء ببطلان العملية الانتخابية بكاملها، لثبوت وقوع العديد من المخالفات والخروقات والجرائم.
