14 ديسمبر.. نهاية تطبيق المرحلة الثانية من إلغاء الغرامات الضريبية للمسددين
قال طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن صدور القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية؛ جاء في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، لدعم النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين.
الغرف التجارية تناقش زيادة التبادل التجاري مع تشاد
وأشار الى انتهاء فترة تطبيق المهلة الأولى منه، والتى تم خلالها التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بنسبة 90%، لافتا الى أن المهلة الثانية لقانون التجاوز، قد بدأت منذ 16 أكتوبر الماضى وتستمر 14 ديسمبر القادم، و يتم خلالها التجاوز عن (70% ) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية ، إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.
وأوضح أنه من المقرر أن تبدأ المهلة الثالثة للقانون، فى 15 ديسمبر القادم وحتى 12 فبراير 2021، والتى يتم فيها التجاوز بنسبة 50%، لافتا إلى أن نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز متوافرة في جميع المأموريات على مستوى الجمهورية.
“مصلحة الضرائب”: بدء تطبيق المرحلة الأولى من الفاتورة الإلكترونية الأحد المقبل
وأضاف ” عبدالسلام ” أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 والذى تم العمل به منذ 20 أكتوبر الماضي؛ يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة.
واستعرض مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أهم ملامح هذا القانون، قائلاً: إنه أتاح للممول تقديم الإقرار بأى لغة، بشرط أن يقدم ترجمة للإقرار والمستندات الخاصة به، من خلال جهات معتمدة لدى مصلحة الضرائب المصرية.
ونوه إلى أنه من حقوق الممول، عند شروعه فى القيام بأى معاملة، ولا يعرف الأثر الضريبى لها؛ أن يقدم طلبا للمصلحة، مفاداه بأنه يريد معرفة الأثر الضريبى للمعاملة التى سيقوم بها، وسترد المصلحة عليه كتابة، خلال 30 يوما.
