وزيرة الصناعة تدعو أعضاء القمة العربية الأوروبية للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مصر

 دعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، المشاركين في القمة العربية الأوروبية للاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر والمساهمة فيها وتمهيد الطرق في سبيل ذلك وفي إطار ما يجمع مصر واليونان ومنظومة الاتحاد الأوروبي من تعاون مشترك، مؤكدةً أهمية الارتقاء بآلية التعاون بين المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي للانطلاق إلى آفاق تضمن دعم المزيد من الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقالت الوزيرة إن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو بلغ 5.9% حتى فبراير الماضي لتتخطى بذلك المعدلات المستهدفة للعام المالي 2019/2020 التي تبلغ 5.7% كحد أدنى، هذا إلى جانب ما سجله الاحتياطي النقدي الأجنبي من ارتفاع، حيث بلغ 45,5 مليار دولار على الرغم مما تشير إليه تقارير المؤسسات العالمية من توقعات حدوث انكماش على مستوى العالم في قطاعات مختلفة بنسب لا تقل عن 4.5 إلى 5% وحدوث تراجع شديد في العديد من القطاعات الاقتصادية على رأسها قطاعات السياحة والطيران والملاحة والتجارة العالمية وانخفاض في حجم الاستثمارات العالمية وما تمثله هذه التوقعات من ضغط على اقتصادات الدول المختلفة سواء المتقدمة أو النامية.

وأضافت جامع أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2019/2020 إلى نحو 4%، الأمر الذي يعد إنجازا كبيرا للاقتصاد المصري خاصة في ظل ما تواجهه عدد من الدول الأخرى التي من المتوقع أن تحقق أرقاما سالبة بمعدلات النمو في إطار التحديات العالمية.

وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري في ظل كورونا فاق توقعات المؤسسات الدولية

ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة اعتمدت خطة للتحرك تستهدف عددا من القطاعات الواعدة والحيوية لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، حيث قدمت الدولة العديد من المزايا والتيسيرات والحوافز الاستثمارية من بينها إتاحة وحدات صناعية للشباب وصغار المستثمرين وقدمت الخدمات اللازمة لتشجيعهم على إقامة هذه المشروعات لإعداد جيل جديد من رجال الصناعة وتوفير فرص العمل.

“السويدي”: إطلاق منصة للتواصل مع المستثمرين بالخارج والترويج للفرص الاستثمارية

وعلى صعيد الاستثمار، أوضحت جامع أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمار العام بنسبة 55% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 20 مليار جنيه، وتوجيه نحو 10% من تلك الاستثمارات لمشروعات إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، كما سيتم ضخ استثمارات عامة للدولة بصورة كبيرة خلال الأعوام القادمة لضمان استمرار حركة العمل بكافة قطاعات الاقتصاد المصري، مشيرةً إلى أن الحكومة خصصت إنفاقا حكوميا بقيمة 400 مليار جنيه في مشروعات التشييد والبناء، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق، مثل مشروعات الكهرباء والصرف الصحي والمياه والترع، استكمالا للخطة الطموحة التي تبنتها الحكومة المصرية خلال السنوات الست الماضية لتطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور واتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يكفل توفير مقومات البنية الأساسية للاستثمار وعلى رأسه الاستثمار الصناعي.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تتبنى عددا من المشروعات الاستراتيجية العملاقة المطروحة للاستثمارات الدولية، ومن أهمها المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي، والمدن الصناعية المتخصصة في الغزل والنسيج والجلود والأثاث ومركز الخدمات اللوجستية في دمياط، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة العالمية، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، إلى جانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدة أن هذه الإجراءات والمشروعات تأتي في إطار ما توفره مصر من فرص ضخمة أمام المستثمرين الأجانب وسعي الدولة الحثيث لتذليل كافة العقبات أمام المستثمر الأجنبي.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابةً عنها الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري خلال فعاليات الدورة الخامسة من القمة العربية الأوروبية التي انطلقت من اليونان عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان “شراكة استراتيجية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي” وذلك برعاية البرلمان الأوروبي ووزارة الخارجية اليونانية وبمشاركة وزير التنمية والاستثمار اليوناني وعدد كبير من الوزراء وممثلي الحكومات العربية والأوروبية.