السعودية تحدد معايير عمل المصانع داخل النطاق الحضري للمدن.. والتنفيذ 2021
قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية، المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، إن الوزارة حريصة على إيجاد حوافز لتمكين المستثمرين في القطاع الصناعي، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة له، موضحًا أن الوزارة تعكف على دراسة أوضاع المصانع سواء الموجودة داخل النطاق العمراني أو خارجه، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية وذات الاختصاص.
وأضاف الزامل، في تقرير نقلته وكالة الأنباء السعودية، عقب لقائه اليوم بمقر الغرفة التجارية الصناعية في منطقة تبوك بصناعيي المنطقة: “هناك غرف عمليات تم إنشاؤها لغرض إيجاد حل جذري داخل النطاق الحضري للمدن لتخصيص أراضٍ تكون صالحةً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكّن المرأة من استثماراتها في أماكن تكون قريبة من المدن، حيث يساعد ذلك على خلق فرص استثمارية جديدة ومناسبة للمرأة السعودية، مبيناً أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية والشركاء في هذا الشأن قد انتهوا من وضع المعايير النهائية ليتم في السنة القادمة، للبدء في تطبيق هذا القرار.
أرامكو تعلن عن أسعار البنزين في السعودية
وأضاف: “لدى الوزارة -إلى جانب ذلك- الكثير من المبادرات التي تعمل عليها لتعزيز الفرص الاستثمارية والتوسع في القطاع الصناعي بالنوع و الجودة وليس مجرد الكمّ، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر التكامل والشراكة الحقيقية مع مختلف القطاعات الحكومية لتنمية الفرص المتاحة، وإيجاد قطاع صناعي رائد يحقق التطلعات المأمولة من القيادة السياسية، حيث يعمل في المملكة الآن أكثر من 9500 مصنع، 8 آلاف منها تُصنّف من الصناعات المتوسطة والصغيرة ، فيما يقع 50 % منها خارج المدن الصناعية، الأمر الذي يحمّل الوزارة مسؤولية إيجاد الحلول لتلك المعوّقات التي من أهمها أن تتصف المصانع وتلتزم بكامل المواصفات والمقاييس السعودية وجهات الاعتماد ذات العلاقة من ناحية جودة المنتج و تطبيق شروط الغذاء والدواء والمحافظة على البيئة والصحة والسلامة.
وعن الصناعات المساندة كمصانع الخرسانة وخلافها التي تقع بالقرب من بعض المدن وأهمية تصحيح أوضاعها أكد المهندس “الزامل” أن هذا الأمر مشترك بين الوزارة وشركائها، حيث تعمل الآن على تصحيح مسار تلك المصانع بعيداً عن تضرر المستثمر أو المواطن والمقيم الذي تأثرت مصالحه بسبب قرب هذه المنشآت من أماكن إقامته ، ومن أهم الخطوات التي بدأت الوزارة بها هي مراقبة المصانع التي تقع ضمن التخطيط الحضري للمدن، ومدى التزامها وإلزامها بالحفاظ على البيئة، مع وجود مرجعية واضحة لهذه المصانع المرخصة من الوزارة التي تعمل على نقل تلك المصانع وتصحيح أوضاعها.
