تفاصيل اتهام بريطانيا لقطر باستخدام رشاوى لإخفاء تمويل جماعة إرهابية

فتحت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة البريطانية، بطلب من المحكمة العليا، تحقيقًا في مزاعم تعرض شهود ومدّعين للتهديد والترهيب، من قِبَل مسؤولين عاملين في دولة قطر، في قضية تمويل الإرهاب، وفقًا لما نشرته صحيفة الجارديان.

وظهرت مزاعم إفساد مسار العدالة في جلسة الاستماع إلى الشهود، في العاصمة لندن، أمس الأربعاء، في قضية تتعلق بدعوى تعويض مقدمة من 8 لاجئين من الجنسية السورية، ضد بنك “الدوحة” القطري.

وقال “بن إمرسون”، الذي يمثل أربعة من المدّعين السوريين، للمحكمة العليا، “إن التدخل اتخذ شكل الترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والمضايقة والتهديد، وزيارات ليلية من قِبَل مسلحين وملثمين بهدف الضغط، ومحاولة تقديم رشاوى”.

واعترف المطالبون أمام المحكمة، بفرارهم إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة، التي تسيطر على شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم. واتهم المدعون “بنك الدوحة” بصفة خاصة، لتمويله العمليات الإرهابية، وتحويل الأموال إلى جبهة النصرة التي تعدها المملكة المتحدة منظمة محظورة، بينما نفى البنك ارتكاب أي مخالفات.

ولم يتم التعرف على أي من المطالبين الثمانية. ولدى بنك الدوحة مكاتب في لندن، ما أتاح رفع القضية إلى المحاكم البريطانية.

وقال “إمرسون”: إن وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية استلمت تفاصيل حملة الابتزاز والتهديد التي مارستها دولة قطر، التي تنطوي على محاولات لتضليل العدالة وإفساد مسارها، في كل من لندن وأمستردام، بمحاولة تقديم رشوة للشهود، وتهديدهم أحيانًا.

ويُزعم أن القطريين يحاولون التعرف على المتورطين في القضية، على الرغم حمايتهم بإخفاء هوياتهم.

اتهام بريطاني لقطر باستخدام الرشوة لإخفاء تمويل جماعات إرهابية

وبحسب الجارديان البريطانية، فإن 4 من المطالبين انسحبوا من الدعوى، بسبب تلك التهديدات، وخوفًا على سلامتهم.

بينما سعى “امرسون” الذي يمثل الأربعة لاجئين الآخرين ممن قدموا الدعوى، بالحصول على إذن استماع، كان من المقرر عقدها الأسبوع المقبل، إلا أن البنك جادل طويلا لنظر القضية في قطر.

فيما نفت “سونيا تولاني”، ممثلة بنك الدوحة أمام المحكمة، أن يكون هناك تحقيق للشرطة في إفساد مسار العدالة، وقالت إن مزاعم الترهيب معروفة منذ عدة أشهر، ولم يتم اتخاذ أي إجراء للتواصل مع الشرطة حتى وقت قريب.

وقالت “تولاني”: إن قطر” بلد أجنبي صديق، وعلى “بريطانيا” توخي الحذر قبل طرح مزاعم حول تدخل “الدوحة” في العدالة.

من جانبه أعلن مسؤولو بنك “الدولة” أنها لا يخضع لسيطرة “تميم بن حمد” أمير قطر، وأعرب عن قلقه من أن يكون للادعاء دوافع سياسية.

بدورها صرحت القاضية “روزاليندا كو كيو سي” بأن القضية غير عادية وتتضمن مزاعم وصفتها بالخطيرة، ووافقت على مضض تأجيل القضية، حتى جمع أدلة أقوى وإدراتها بشكل أقوى.

وبعد جلسة الاستماع قال “جيسون ماكوي”، الشريك البارز في شركة “ماكوي آند بارتنرز” للمحاماة: “إن من الواضح أن المدعين لن يحصلوا على محاكمة عادلة إذا استمرت هذه الأعمال المزعومة”.

وتابع “إن لدينا إيمان بأن نظام العدالة البريطاني سوف يتعامل بشكل مناسب مع هذه الأمور وبعد ذلك سيمكن قضية عملائنا من الاستمرار دون عوائق”.

وقال ماثيو جوري، الشريك الإداري لشركة المحاماة نفسها: “العدالة البريطانية موضع حسد العالم، وملجأ للضحايا لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية ويجب علينا ضمان استمرارها على هذا النحو”.

أردوغان يُعلن وجود قوات عسكرية تركية في قطر لحفظ الأمن