ذوو القدرات الخاصة يستغيثون من فرض “الكارتة” عليهم بالطرق.. و”التضامن” توضح
قال عدد من المواطنين ذوي القدرات الخاصة وأصحاب السيارات المجهزة طبيا، إنهم فوجئوا بموظفي كارتة البوابات على الطرق، يطالبونهم بدفع قيمة كارتة الطرق، وذلك لأول مرة منذ امتلاكهم السيارات، حيث يمنحهم قانون ذوي الإعاقة، الإعفاء من الضريبة الجمركية، والضريبة المضافة.
“القاهرة 24” تواصل مع البعض من ذوي القدرات الخاصة؛ لرصد مشكلتهم، وأيضًا مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي بدورها نفت صدور قرارات جديدة في هذا الصدد.
“عصام محمد”، يمتلك سيارة مجهزة منذ عام تقريبًا، وطوال هذه المدة، لم يُطلب منه سداد رسوم الطريق، ويقول: “طول السنة عديت على كل طرق الهيئة في مصر، سواء طريق بنها الحر، أو إسكندرية الصحراوي، والطريق الإقليمي، وكنت أكتفي بإبراز بطاقة الخدمات المتكاملة”.
ويستكمل صاحب الـ35 عامًا، أنه منذ قرابة 10 أيام فقط، ولدى مروره من طريق شبرا- بنها الحر؛ أخرج بطاقة الخدمات المتكاملة كعادته، ولكنه فؤجي بمطالبته بدفع 15 جنيها، رسوم كارته الطريق، وحينما اعترض “عصام”، كان الرد عليه أن تلك التعليمات جديدة، ويتم تطبيقها منذ أمس، على أصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة، وعليه التوجه للطريق البديل، أو الدفع؛ ليضطر في النهاية إلى الدفع، لِيَمُرّ.
ويقول عصام عن الطريق البديل: “الطريق البديل زحمة، والسيارة المجهزة من المفترض إنها تكون في طرق آدمية، حتى أستطيع التعامل مع من حولي؛ لأن السرعة الزائدة وعدم الالتصاق في الحارات؛ بتأثر علينا، والشخص السليم لا يدري إذا كانت السيارة المجاورة له مجهزة أم لا”.
ويضيف عصام أن “دفع الكارتة” سيشكل فارقا بلا شك مع كل ذوي القدرات الخاصة، مردفًا: “بسافر باستمرار من المنوفية لمدينة نصر، و30 جنيها ليس بالقليل، بخلاف البنزين، كنا بنطالب بأسعار بنزين مخفضة للسيارات المجهزة، أما الآن مطالبين بتحمل تكاليف زيادة، في حين أن سيارات الأجرة تدفع 5 جنيهات فقط، على الرغم من أن السائقين بيجمعوا المصاريف دي من الركاب”.
جمال عبد العظيم، من الدقهلية، يملك سيارته المجهزة منذ أكثر من عامين، ومنذ أسبوع فقط، طالبته الموظفة بدفع الكارته معلله ذلك بأنه قرار من مجلس الوزراء، فاضطر أن يدفع المبلغ خشية التسبب في تعطيل الطريق.
ويقول أن دفع الكارته سيكون له تأثير كبير عليه، بسبب ضعف حالته المادية بسبب إعاقته في أحد رجليه: “حرام.. أنا ليا حق قانوني، مش عايزين غير حقوقنا فقط”.
ومنذ 4 أيام فقط، كان عماد لاشين، في طريقه إلى القاهرة، وعند مروره بـ”كارته الطريق” أبلغهم أنه صاحب سيارة مجهزة، ليخبره الموظفون أن السيارات المجهزة أصبح يطبق عليها الرسوم أيضًا ولم تعد مستثناه من الدفع، وقال: “قولتلهم اني سيارة مجهزة ولسه معدي إمبارح، قالولي قرار جديد، طلعتلهم رخصة العربية ورخصتي وبطاقة الخدمات المتكاملة، وقولتلهم دا حقي.. رفضوا مروري إلا بالدفع”.
ويضيف الرجل الثلاثيني: “أنا راجل معاق، ولا أملك سوى المعاش الذي أعيش عليه، ولدي أربعة أولاد أكبرهم في المرحلة الثانوية، وماشي ببركة ربنا.. لما يتحمل عليا مصاريف زيادة هجيب منين، من حقي اروح وأرجع بسلام”.
من جهتها، نفت وزارة التضامن الاجتماعي لـ”القاهرة 24″ صدور أي قرار يخص إعفاء أصحاب السيارات المجهزة من “مجانية المرور” من “كارته” الطرق، أو تلقيها أي شكاوي من المواطنين.
ووفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها، وضريبة القيمة المضافة، المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند 3 من هذه المادة والذي ينص على:
“تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد الطبية والتعليمية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية واجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان مستوردها شخصا ذوى إعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، على أن يكون الاعفاء للشخص ذى الإعاقة، أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 5 سنوات.
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذو الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.