بعد تنازل هاني شاكر.. المحكمة الاقتصادية توقف قرار حبس حمو بيكا
أوقفت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قرار تنفيذ حبس مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" لمدة عامين في القضية رقم 41 لسنة 2020 والمتهم فيها بسب رئيس نقابة المهن الموسيقية وأعضاء النقابة في أعقاب التنازل الذي تقدم به الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.
صدر القرار برئاسة المستشار أمير عدلي، وعضوية المستشارين ريمون ملك ومصطفى وسيم الهلباوي وأسامة محمود.
كانت محكمة جنح الدخيلة، أحالت القضية إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، داخل النقابة احتجاجاً منه على عدم تمكنه من الحصول على تصريح ممارسة المهنة.
واتهم حمو بيكا العاملين في النقابة بطلب رشوة 300 ألف جنيه، للسماح له بممارسة نشاطه والحصول على عضوية النقابة، بالإضافة إلى إخباره بأسباب إلغاء حفله الغنائي في دمياط التي كان من المقرر إقامتها 24 أكتوبر من العام الماضي.
حمو بيكا لـ"هاني شاكر" بعد قبول اعتذاره: "أمي بتدعيلك لحد الفجر"
وحضر حمو بيكا إلى سرايا النيابة بنفسه للإدلاء بأقواله حول الواقعة برفقة محاميه في جلسة استمرت نحو ساعة ونصف ساعة تقريبا.
وتقدم ياسر قنطوش، محامي الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، ببلاغ إلى نيابة الدخيلة وحمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهمه بالتعدي على نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر.
واستند البلاغ إلى وجود تسجيلات خاصة من داخل نقابة المهن الموسيقية والفيديو الذي قام حمو بيكا ببثه والذي يشير إلى صحة الواقعة.
جاءت تصرفات بيكا بعد رسوبه في امتحان عضوية نقابة الموسيقيين والكتابة على الاستمارة الخاصة به بـ"لا يصلح".
