236 ألف مواطن يطلبون التصالح في تعديهم على أملاك الدولة بالشرقية
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار أعمال لجان تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد نسبة الـ 25% المُقررة لجدية التصالح من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المُحددة، وذلك بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، والتي شهدت تزاحم كبير من جانب المواطنين خلال الساعات الماضية؛ عقب قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح ودفع رسوم الجدية، للمرة الرابعة، عقب نهاية المد الثالث للمهلة بنهاية العام المنقضي.
وقال "غراب" في بيانٍ له، قبل قليل، إن المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة استقبلت حتى الآن 235 ألف و354 طلبات، جميعها لتقنين مخالفات البناء العشوائي، وتم بموجبها تحصيل الرسوم المُقررة، وذلك بعد مد مهلة التصالح للمرة الرابعة.
وشددَّ محافظ الشرقية، على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات واستكمال العمل بكل جدية وتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، مطالبًا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح لتلاشي حملات الإزالة للعقارات المخالفة.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء سبق واقر مد مهلة التصالح في مخالفات البناء على الأرضاي الزراعية وأملاك الدولة للمرة الأولى لتنتهي بنهاية شهر أكتوبر 2020 بدلًا من نهاية سبتمبر، قبل مد المهلة للمرة الثانية حتى 30 نوفمبر، وبعدها جرى المد حتى نهاية ديسمبر، قبل صدور قرار آخير بمد مهلة التصالح للمرة الرابعة لتنتهي بنهاية شهر مارس المُقبل.
ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، تنتهي فترة التصالح في مخالفات البناء بنهاية شهر مارس 2021، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا سدد خلال شهر يناير الجاري، ويرتفع المقدم إلى 35% خلال شهر فبراير، و40% في شهر مارس.
