براءة مدير أمن البحيرة الأسبق و6 ضباط شرطة وأفراد من قتل المتظاهرين خلال أحداث 25 يناير
قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسنى عبد الرحيم، ببراءة مدير أمن البحيرة "الأسبق" و6 ضباط وأفراد شرطة في القضية المعروفة إعلاميا بقتل المتظاهرين خلال جمعة الغضب أثناء أحداث 25 يناير 2011.
وكانت محكمة النقض، حكمت في القضية رقم 22900 لسنة 83 قضائية، والخاصة بالحكم سنة مع إيقاف التنفيذ للواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة "الأسبق"، و6 ضباط وأفراد شرطة، بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد بدائرة أخرى. وشمل قرار البراءة كلا من: اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة "الأسبق" والضباط عمرو علام، رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلى محمد الزينى، معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد حسن السيد عبد النبي الشبراوى وسامى شعبان عبد القادر وعصام بيومى عبد السميع وسعيد السيد أبو سمك وخالد عبد المنعم يوسف"، المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة البحيرة فى أحداث جمعة الغضب 28 يناير الماضى.
يشار إلى إنه في الثامن والعشرون من مايو لعام 2013، قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار السيد أبو سلام، رئيس المحكمة، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لمدير أمن البحيرة "الأسبق" في قضية قتل المتظاهرين خلال جمعة الغضب بأحداث 25 يناير، والحكم أيضا علي 6 ضباط وأفراد شرطة بالحبس سنة مع الشغل مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
كما قضت المحكمة ببراءة وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي "الأسبق"، العميد محمود بركات، وقررت المحكمة ببراءة المتهم الأول اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة، "الأسبق"، من تهمة الإهمال والإضرار بالمال العام، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإلزامه بالدعوى المدنية فيها، عدا ما تم إحالة دعواهم المدنية.
ومن جانبهما أكد كلا من:- إسلام النجار وماهر نعيم، دفاع المتهمين، خلال المرافعة على انتفاء أركان جريمة القتل العمد وانتفاء القصد الخاص، وإنتفاء نية إزهاق الروح وتوافر حاله الدفاع الشرعي، وطبقا لقرار وزير الداخلية رقم 286 لسنه 1972 وعلي استمرار العمل بالقرار 156 لسنة 1964 وطبقا للمعاينة المرفقة وتقرير لجان تقصي الحقائق أن المتهمين كانوا في حالة الدفاع الشرعي عن المنشآت والأرواح، مشيرين إلي إنه إعمالا لنصوص المواد 245/246/248/249/250من قانون العقوبات بشأن توافر حالة الدفاع الشرعي.
وتابع دفاع المتهمين، خلال المرافعة أن المتظاهرين قاموا بالتظاهر بجوار المبان الشرطية لهدمها وحرقها وقتل أفراد الشرطة المتواجدين بها، وأن هذا ليس فعل ثوري لتصحيح الأوضاع، وانما فعل شكل جريمة وبعض المصابين لهم مصلحة فيها لوجود سجل إجرامي لبعضهم، وأنها كانت خطة مدبرة لاخلال وانعدام الأمن في البلاد لوجود مثل هذه التعديات والأفعال والجرائم في وقت واحد بعموم الجمهورية في ذات التوقيت.
إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 5 مراكز بالبحيرة (صور)
