ننشر منطوق حكم إحالة “سيدة المحكمة” للطب الشرعي للتأكد من سلامة قواها العقلية (مستند)

حصل “القاهرة 24″ على مستند، يتضمن نص منطوق الحكم الصادر في قضية اتهام المستشارة نهى الإمام، بالتعدي على المقدم وليد عسل، أثناء تأدية عمله داخل محكمة مصر الجديدة.

كانت قد قررت محكمة جنح النزهة منذ قليل، إحالة المستشارة نهى الإمام المعروفة إعلاميًّا بـ”سيدة المحكمة” والمتهمة بالتعدي على ضابط شرطة، للطب الشرعي للتأكد من سلامة قواها العقلية، وحددت المحكمة جلسة 31 ديسمبر المقبل لورود التقرير.

إحالة “سيدة المحكمة” للطب الشرعي للتأكد من سلامة قواها العقلية

وجاء في نص الحكم، أن المحكمة حكمت بندب مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة قسم الطب النفسي، لتنتدب أحد الأطباء الشرعيين المتخصصين، وتكون مهنته الاطلاع على الشهادة الصادرة من الإدارة المركزية للجان الطبية، المحررة بتاريخ 14 يوليو 2019، المرفقة بالأوراق، والاطلاع على ملف المتهمة لدى اللجان الطبية، والاطلاع على ما قد تقدمه المتهمة من مستندات وتقارير علاجية، وتوقيع الكشف الطبي اللازم عليها.

وأتى ذلك لبيان ما إذا كانت المتهمة تعاني اضطرابا نفسيا أو عقليا من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان مدى تأثيره على الإدراك والاختيار للمتهمة فقدا أو نقصا، ومدى إدراك واختيار المتهمة وقت الواقعة محل الدعوى، على أن يُودع الخبير تقريرًا مفصلا بما قام به من إجراءات مطلوبة، وما أسفر عنه كل إجراء منها بخصوص المطلوب بيانه، وللخبير الانتقال لأي جهة للاطلاع على ما لديها من مستندات، وسماع من يرى لزوما لسماع أقواله.

تغيب سيدة المحكمة والضابط المعتدى عليه ودفاعهما قبل النطق بالحكم

وكلفت المحكمة المتهمة بإيداع مبلغ ألف جنيه، أمانة على ذمة أتعاب الخبير، وحددت جلسة 10 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى في حالة عدم سداد مبلغ الأمانة، وحددت جلسة 31 ديسمبر للمرافعة في حالة سداد مبلغ الأمانة، على أن يودع الخبير تقريره قبل ميعاد الجلسة.

وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول، بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُووِل بمواقع التواصل الاجتماعي.  هذا، وكانت النيابة العامة قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه.

اليوم جلسة الحكم على سيدة المحكمة في اتهامها بالتعدي على ضابط شرطة

وأكدا تعدي المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.  وكانت “النيابة العامة” قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ست صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.