الأربعاء ٢٠ يناير ٢٠٢١

رئيس التحرير
محمود المملوك

حوادث

إحالة 5 مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي للمحاكمة التأديبية

البنك العقاري المصري العربي

قررت وزارة العدل، إحالة 5 مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي، للمحاكمة العاجلة على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إستيلاء المتهم الأول على أموال البنك، جهة عمله دون وجه حق بموجب مستندات مزورة.

أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 123 لسنة 62 قضائية عليا، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكًا معيبًا وخالفوا القواعد المالية، مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للبنك.

كشفت تحقيقات إدراة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن سلامة يوسف مهران، المحامي بالقطاع القانوني بالبنك العقاري المصري العربي، حصل لنفسه على مبلغ 6410 جنيه، وذلك بأن قدم مذكرة لتسوية عهدته مرفقًا طيها صورة ضوئية من الايصال المسدد بمعرفة ايمان يحي مكي، ورثة عميل البنك يحي مكي وبموجبه ثم التسوية واستنزالها من عهدته.

وتلاعب المتهم بتكرار في الاستيلاء على أموال البنك بصرف مبالغ بدون وجه حق بموجب إيصالات قدرت قيمتها بمبلغ 105 ألف جنيه، وذلك بأن قام بتقديم مذكرات وهمية متضمنة قيامه بإجراءات قيد وتجديد قوائم رهن وتسجيل عقود ملكية لصالح البنك جهه عمله بالمخالفة للحقيقة مستخدمًا الإيصالات الحمراء والزرقاء وصور ضوئيه وشهادات بياناتها لكل إيصال ثم سداد قيمته.

وكرر صرف مصروفات نثرية لإتمام اجراءات المعاينة المساحية وتسجيل عقود ضد نادر جميل، شركة دهب للمقاولات والأعمال التجارية، وورثة احمد عبد الفتاح برج القادسية بلغت قيمتها 33 ألف جنيه، وتقاعس عن تقديم لمة طلبات عن الايصالات المسددة مجموعة 244 بمبالغ مالية بلغت جملتها 16 الف جنيهًا.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم قدمم مذكرة ومستندات وهمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة مفادها قيامه بسداد مبلغ 18 ألف جنيه قيمة فرق الرسم تجديد القائمة رقم 63 بزعم أنه تم سداد بناءًا على طلب مكتب شمال القاهرة للشهر العقاري، وأرفق طيها خطاب مزور منسوب صدوره لمكتب المراجعه الفنية وممهور بخاتم شعار الجمهورية ومشروع قائمة ومتضمنا توقيعا بالمراجعة باسم وهمي يقرا أحمد عبد الحافظ

وأكدت مذكرة وزارة العدل أن مصطفى أحمد عبد الحميد، نائب مدير عام الشئون القانونية بالبنك فرع محمد فريد وافق على مذكرتي المتهم الأول بطلب تسوية 2200 جنيه بموجب أصل وصورة كربونية مما سهل له الإستيلاء على المبلغ دون وجه حق، وأهمل في مراجعة المذكرات والمستندات المقدمة منه بشأن تسوية عهدته بأن وافق عليها مما ترتب عليه تكرار صرف 12 الف جنيه بذعم انها مصروفات نثرية لإنهاء إجراءات نقل برج القادسية لصالح البنك ضد ورثة أحمد عبد الفتاح

ووافق تامر عبد الحميد سيف، مساعد مدير إدارة بالأصول العقارية، بالتأشير على مذكرات المتهم الأول بالموافقة على تسوية المبالغ الواردة بها ومن بينها مبلغ 6410 جنيه، رغم كونه سدد بمعرفة شهر آخر من غير العاملين بالبنك مما سهل استيلائه عليه بتسوية واستنزال قيمتهم من عهدته

وأكد تقرير الإتهام أن عصام عبد المنعم خميس، المشرف على الإدارة القانونية بفرع مصر الجديدة آشر على مذكرات المتهم الأول بالعرض على مدير الفرع للموافقة على تسوية عهدته بموجب ايصالات مكررة مما ترتب عليه تكرار صرف وتسوية مبالغ جملتها 967 الف جنيه وأستنزالها من عهدته

وتضمنت التحقيقات أن شريف شوقي مرقص، مساعد مدير عام بالقطاع القانوني قام بالتأشير على مذكرتي المتهم الأول والمستندات المرفقة بهما بالعرض على مدير الفرع والموافقة على تسوية 26 الف جنيه وأستنزالها من عهدته

وسوم إحالة مسئولين الأمن لاعام حملة صندوق تحيا مصر المحاكمة

مواضيع متعلقة

عاجل "هولع فيها النار".. مواطن يعري طفلة صغيرة بالشارع رغم برودة الطقس ويهدد أسرتها (فيديو)