أسباب براءة مواطن من تهمة حمل نقد أجنبي أثناء سفره خارج البلاد

أودعت محكمة النقض أسباب حكمها الصادر بالبراءة في الطعن رقم 5576 لسنة 89 قضائية، لأحد المتهمين من تهمة حمل نقد أجنبي جاوز الحد المسموح به حال السفر خارج البلاد.

أصدرت محكمة النقض حكمًا ببراءة متهم، من تهمة حمل نقد أجنبي أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي، حال سفره خارج البلاد.

وقالت محكمة النقض في أسباب حكمها إن البيان من نص المادة 116 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، إنها أوجبت على جميع المسافرين عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها، الإفصاح عما يحملونه من نقد أجنبي جاوز مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.

إلا أن القانون سالف البيان، خلا من بيان كيفية وطريقة الإفصاح عن ذلك، وكان قد صدر قرار وزير المالية رقم 499 لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات إفصاح القادمين إلى البلاد والمغادرين منها، عما يحملونه من النقد الأجنبي.

النيابة تأمر بحبس متهم بقتل سيدة بالإسكندرية عمدًا: أشعل النار فيها انتقامًا منها

وتضمن في مواده الأولى والرابعة والخامسة، كيفية وطريقة الإفصاح عن النقد الأجنبي الذي يجاوز الحد المبين، بالقانون سالف البيان الذي يحمله المسافر عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها، بأن أعد لذلك الغرض نموذجًا تعده الجهة المختصة المنوط بها، وتنفيذ القرار يتم استيفاء بياناته بمعرفة المسافر بخط واضح ويوقع عليه بشخصه، ويعتمد موظف الجمرك المختص أي تعديل أو شطب يرد به، وإلزامه تلك الجهة كذلك بتوفير هذا النموذج في أماكن محددة وظاهرة في صالات السفر والوصول في المنافذ المختلفة، وكذا ضرورة وضع لافتات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية، في مداخل المنافذ الجمركية لتنبيه القادمين والمغادرين إلى ضرورة الالتزام بأحكام الإفصاح المنصوص عليها في هذا القرار، وبيان أماكن وجود نماذج الإفصاح.

واستكملت المحكمة حيثياتها: “كان ما نص عليه قرار وزير المالية سالف البيان من ضوابط وإجراءات وإن كانت تنظيمية لعملية الإفصاح التي تطلبها القانون ولكنها وجوبية قصد بها في المقام الأول لفت نظر الأشخاص المخاطبين بالقانون وذلك القرار إلى أهمية ذلك الإجراء للحفاظ على ما يحملونه عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها من نقد أجنبي جاوز الحد سالف البيان وتعريفًا لهم بالجزاء المترتب على مخالفة هذا الإجراء”.

بسبب كلمات أغنية “قشطة بالزبادي”.. تغريم محمود الليثي وإلزامة بحذفها من مواقع الإنترنت

كما أنها تعد وسيلة من الوسائل التي أوجدها المشرع يمكن من خلالها التحقق من توافر نية عدم الإفصاح أو عدم توافرها في حق المسافر.

واستطردت المحكمه في حيثيات حكمها قائلة “كان يبين حسب الثابت بمحضر الضبط، أنه قد خلا مما يفيد التزام القائمين على تنفيذ القرار الوزاري سالف البيان ومنهم ضابط الواقعة بتلك الضوابط والإجراءات، المتعلقة بكيفية وطريقة الإفصاح التي أوجبها ذلك القرار، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة والحال كذلك إلى توافر القصد الجنائي في حق المتهم واتجاه نيته إلى عدم الإفصاح عما كان يحمله من نقد أجنبي عند خروجه من البلاد، وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه”.