شركة إيطالية تُقيم دعوى في أمريكا ضد مصر تطالب بتعويض 10 ملايين دولار
يباشر قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، بهيئة قضايا الدولة الدفاع عن مصر، في دعوى دولية مرفوعة ضدها من إحدى شركات المخلفات البيئية والنظافة الإيطالية؛ بسبب اتفاقية تسوية منازعات لفسخ التعاقد معاها.
وتضمنت الدعوى المرفوعة في المركز الدولي، لتسوية منازعات الاستثمار “أكسيد” بواشنطن، طلب الشركة الإيطالية بتعويض مالي يصل لـ10 ملايين دولادر، من الحكومة المصرية، بسبب فسخ التعاقد معها، فيما تقوم هيئة قضايا الدولة بين مصر والشركة الإيطالية، وبحث أوجه الخلل من جانب الشركة الذي أدى إلى فسخ التعاقد وهي الأسباب التى ستقدم للمحكمة.
وفى نفس السياق يباشر قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة حاليًا، نحو 30 قضية تحكيم استثماري متداولة ما بين المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “أكسيد” وتحكيم في مراكز أخرى تطالب بتعويضات تصل قيمتها إلى نحو 200 مليار جنيه تقريبًا.
ونجح قسم المنازعات في إنقاذ الخزانة العامة للدولة من خسارة 70 مليار جنيه في أكثر من 15 تحكيمًا دوليًا، بعد أن خسر مقيمو تلك الدعاوى قضاياهم أمام المحكمة الدولية، كما تمت تسوية 7 نزاعات عبر لجان فض المنازعات بمجلس الوزراء بقيمة 40 مليار جنيه.
8 قرارات عاجلة من هيئة قضايا الدولة لمواجهة كورونا (مستند)
وحققت مصر في دعاوى التحكيم الدولي خلال الخمس سنوات الماضية نجاحًا بنسبة 100%، وما زالت مصر هي الأولى عالميًا دون خسارة أي قضية تحكيم دولي حتى الآن.
وجاءت أبرز الدعوى التى فازت بها الهيئة لصالح الدولة دعوى تحكيم تجاري مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي شركة إيبارا اليابانية طالبت فيه مصلحة الميكانيكا والكهرباء وزارة الموارد المائية والري بمئة وثلاثة عشر مليونًا وستمئة وسبعة آلاف وأربعمئة واثنين وثلاثين “ين ياباني”.
وكذلك دعوى استثمار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “الأكسيد” ضد محمد صالح المحضار، حيث طالب 837 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى دعوى تاج البهاء بهنسي وآخرين ضد وزير العدل وآخرين بالمحكمة الدولية بباريس، مطالبين بـ57 مليون دولار أمريكي تقريبًا.
تعاون بين “الاتصالات” و”قضايا الدولة” لميكنة العمل القضائي والإداري بالهيئة
