“الدستورية العليا”: لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقًا لأحكام هذا القانون

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، في المتقدم، برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم الدستورية على نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987، بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، التى تنص على أنه “لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش، اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987″، وكذا المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية، التى تنص على أنه “لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقًا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أية علاوة مماثلة”

الإدارية العليا.. لأول مرة في تاريخ الفن المصري فصل فنان نشر مسرحية تضمنت ازدراءاً للإديان