ننشر أسماء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المُلغى قرار منعها من السفر
انتهت التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، والتي تولى التحقيق فيها قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بشأن 20 منظمة وكيانا وجمعية، حيث أكد قاضي التحقيقات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَل 6 منهم؛ لعدم الجريمة، وهم:
1- INTERNEWS NET WORK انتر نيوز نت وورك.
2- المؤسسة الدولية للنظم الانتخابيIFES.
3- جمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية.
4- مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية.
5- جمعية الأسرة المسلمة بدمنهور.
6- جمعية الأمل الخيرية بالمنيا.
وأصدر قاضي التحقيق، أمرًا، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه 14 منظمة وجمعية؛ لعدم كفاية الأدلة، وهي:
1- جمعية مؤسسة سهم الثقة.
2- منظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان.
3- منظمة إيد في إيد من أجل مصر.
4- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
5- مركز موارد للتنمية.
6- المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية.
7- المركز الوطني لحقوق الإنسان.
8- جمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية.
9- منظمة الأقباط للأيتام.
10- المعهد الديمقراطي المصري.
11- المعهد الديمقراطي القومي للشئون الدولية.
12- المركز المصري لحقوق الإنسان.
13- جمعية جيل المستقبل.
14- مركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية.
وفي بيان له، قال المستشار علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية التي حملت الرقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي”، إنه من خلال تجميع المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة مثل “أجهزة الأمن، وزارة المالية، وزارة التضامن، البنوك، وغيرها”، وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات والجمعيات محل التحقيق، حيث بلغت أوراق الدعوى أكثر من 20 ألف ورقة حتى تاريخه.
وأضاف: باشرنا التحقيق؛ استكمالا لجهود قضاة التحقيق السابقين، منذ قرابة الـ10 أشهر، وتم تحديد الموقف القانوني لعدد من المنظمات محل التحقيق، حيث تضمنت الأوراق، العديد من الوقائع لأشخاص مختلفين، لا ارتباط بينهم– فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص- وكانت بعض تلك الوقائع، قد انتهينا من التحقيقات فيها، وأضْحَت مُعدَّة لإبداء الرأي، فكان لزاما علينا الفصل فيها دون إرجاءٍ، لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع.
وأصدر قاضي التحقيق، قرارا، برفع أسماء من شملتهم التحقيقات من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم، سواء السائلة أو المنقولة، فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب، دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق، سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
وتابع قاضي التحقيق: إننا نؤمن بأن المجتمع المدني هو جزء من قاطرة التنمية المستدامة، ولا غنى عنه، وذلك لدعم وإقرار مفاهيم سامية، مثل التكافل والسلام الاجتماعي، التي لا تؤتي ثمارها الطيبة دون دور فاعل وفعال للمجتمع المدني طالما كان دوره في إطار قانوني صحيح دون حيد، ووفقا للضوابط القانونية المحددة من قبل المشرع، ولا تثريب على ما يتم فرضه من ضوابط، أو ما يتم اتخاذه من إجراءات؛ حماية لسيادة الوطن، ووحده وسلامة أراضيه، طالما كانت تلك الضوابط وهذه الإجراءات لها سندها الصحيح من الدستور والقانون المصري، بل وتكفلها دساتير وقوانين سائر البلدان، فالأمر ليس بدعة.
واختتم القاضي: ولما كان القضاء المصري- بصفته أحد السلطات الثلاثة- مسئول عن إرساء ركائز العدل، وتتمرفق مسئوليته على محورين أساسيين “الأول” منها؛ هو ضمان سيادة دولة القانون، وذلك بإعمال صحيح القانون على ما يعد مساسا بالسيادة الوطنية، و”الثاني” هو الحيلولة دون أن تلقى التهم جزافا على الأشخاص، وذلك بمراقبة صحة تطبيق القانون عليها، وذلك كله من خلال تمحيص الوقائع التمحيص الكافي، ووزن الأدلة، ثم التصرف في الأوراق حسبما يبين من التحقيقات.
قاضى التحقيق يصدر قراراً برفع التحفظ وإلغاء منع من السفر لأعضاء 20 منظمة من المجتمع المدنى
