بلاغ للنائب العام يتهم نقيب العلوم الصحية وأمين عام النقابة بتبديد الأموال والتربح من منصبيهما (مستندات)

تقدم اليوم الاثنين، محمود محمد الجد، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعلوم الصحية وأمين الصندوق سابقا، ببلاغ إلى النائب العام برقم (28752) لسنة 2020، عرائض المكتب الفني للنائب العام ضد كل من أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، ومنى السيد حبيب، الأمين العام للنقابة، يتهمهما بمخالفة القانون واللوائح والاختصاصات الممنوحة لهما قانونًا، واستغلال منصبهما للتربح وتبديد أموال النقابة.

ومن جانبه، أوضح المستشار الهيثم هاشم سعد، الناشط الحقوقي ومحامي الشاكي، أن البلاغ الذي تقدم به اليوم نيابة عن موكله مدعوم بالوثائق والمستندات التي تثبت جميع المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها رئيس النقابة والأمين العام. وأن المخالفات تشمل تحصيل رسوم استخراج تراخيص مزاولة المهنة بدون إيصالات، وبدون إدخالها الدورة المالية المحاسبية المستندية، وكذلك إنفاق أموال النقابة دون وجه حق. 

وأكد سعد أن رئيس النقابة قام ببيع الفيس شيلد (واقي الوجه من فيرس كورونا) لحسابه الشخصي، والذى كان مقررا توزيعه على المستشفيات العامة أثناء جائحة كورونا، كما قام رئيس النقابة وأمينها العام مجتمعين بالصرف الوهمي وإهدار أموال النقابة على ما يسمى بـ"الكول سنتر" وهي خدمة غير موجودة وغير مفعلة بالنقابة وتم صرف فواتير مبهمة وغير مفصلة تحت حساب هذه الخدمة، ثم ثبت بالمستندات أنها عبارة عن خطوط تليفون شخصية موزعه على عدد من أعضاء مجلس الإدارة، دون أن كون لها أي هدف من خدمة العمل النقابي.

وأشار المستشار القانوني، إلى أن قائمة المخالفات تضم أيضا قيام المشكو فى حقهما وبمساعدة أمين العضوية بالنقابة ومسئول قاعدة البيانات بالتلاعب والتدليس في قاعدة بيانات الأعضاء (البرنامج الإلكتروني للنقابة) بحيث يظهر العضو مسددًا للاشتراك وهو في الواقع غير مسدد للاشتراك، مما يترتب عليه إهدار أموال النقابة وسقوط العضوية. وهو يعنى أن عضوية رئيس النقابة والأمين العام والأعضاء ممن حدث معهم هذا التزوير قد سقطت عضويتهم، ما يترتب عليه بطلان مجلس النقابة الحالي. وهما ما يعنى أنهما قاما بالتزوير في محررات رسمية وقدموا أوراقًا غير صحيحة تفيد أنهما مُسَدِّدَا الاشتراك أثناء الترشح.

مشيدًا بوحدة الرصد.. النائب العام: رأيت بنفسي عبارات تُحذف من مواقع التواصل بسرعة خشية الملاحقة

وقال سعد إنه تم تقديم حافظة بالمستندات التي تثبت جميع المخالفات المالية والإدارية التي قام بها كل من رئيس النقابة والأمين العام. مطالبا السيد المستشار النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغ ووقف المشكو في حقهما عن التصرف في أموال النقابة واستغلال منصبهما للتربح بما يخالف القانون، حرصًا على المال العام. كما طالبه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو استرداد تلك المبالغ، وتوقيع العقوبة القانونية عن كل ما تم ارتكابه من مخالفات.