من أوراق القضية 173 الأكبر في مصر.. تحريات الأمن الوطني تؤكد تلقي منظمات تمويلات مشبوهة (مستندات)

القضية رقم 173 لسنة 2011 التي لُقبت بالقضية الأكبر في مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي ظهرت بقوة على الساحة وعُرفت إعلاميًّا بـ "التمويل الأجنبي"، ومَثل فيها الكثير من الجمعيات والمنظمات والعاملين بالمجتمع المدني لتحقيقات موسعة منذ 9 سنوات حتى أُعلن المستشار علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية في 5 ديسمبر الجاري، القضية ضمت عددًا من منظمات وكيانات المجتمع المدني وتم تحديد الموقف القانوني لعدد من المنظمات محل التحقيق.

ففي عام 2011 أعلنت آن باترسون، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مصر آنذاك، أن أمريكا قدمت 40 مليون دولار خلال 4 شهور فقط في الفترة من فبراير وحتى مايو، لدعم الحياة الديمقراطية في مصر عن طريق تمويل حوالي 600 منظمة مجتمع مدني مصري.

عقب هذا الإعلان قرر رئيس الوزراء آنذاك، عصام شرف، تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في التمويلات الأجنبية التي تلقتها منظمات المجتمع المدني المصري، وفي ديسمبر من ذات العام، اقتحمت قوات الشرطة مقرات عدد من منظمات المجتمع المدني سواء كانت مصرية أو أجنبية.

في فبراير من العام التالي تم تحويل 14 مصريًّا و19 أمريكيًّا و5 صرب و3 عرب و2 ألمان الى المحكمة، ووُجهت لهم تهم تأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وقبول تمويل أجنبي بهدف إدارة فروع هذه المنظمات الدولية، مما يخل بسيادة الدولة المصرية.

منذ ذلك الوقت واشتهرت القضية رقم 173 لسنة 2011 وأصبحت معروفة إعلاميًّا بقضية التمويلات الأجنبية.

وأصدر المستشار علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية بـ5 ديسمبر الجاري، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 14 منهم لعدم كفاية الأدلة، وهم: جمعية مؤسسة سهم الثقة، ومنظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة "إيد في إيد" من أجل مصر، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ومركز موارد للتنمية، والمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية، ومنظمة الأقباط للأيتام، والمعهد الديمقراطي المصري، والمعهد الديمقراطي القومي للشئون الدولية، والمركز المصري لحقوق الإنسان، وجمعية جيل المستقبل، ومركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية.

وينفرد "القاهرة 24" بنشر ملف القضية الكامل والذي ضمت أوراقه مذكرة تحريات الأمن الوطني في تلك القضية، وجاء فيها أنه بتاريخ 21 أغسطس 2011، ورد إلى لجنة تقصي الحقائق، مذكرة قطاع الأمن الوطني حملت معلومات عن قيام منظمات المجتمع المدني الأجنبية والمصرية المرخص لها أو غير المرخصة بتلقي أموال من دول أو جهات أجنبية دون اتباع الطرق القانونية.

وأثبتت التحريات أن المعلومات الموجودة لدى قطاع الأمن الوطني، بالنسبة للجهات الأمريكية هي، مؤسسة فريدوم هاوس، وهي منظمة غير حكومية، ولها فروع في مصر، تهدف إلى الدفاع عن الحرية والديمقراطية، وأن الشراكة مع الشرق الأوسط تدعو إلى نشر الديمقراطية، والوصل مع العالم العربي من خلال تمويل مشاريع المنظمات الحقوقية في مراقبة الانتخابات والإصلاح السياسي.

ودلت التحريات على أن منظمة الوقفية الأمريكية للديمقراطية، دعمت منظمات المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشرق أروبا وارتبطت بعلاقات وثيقة مع الدكتور سعد الدين محمد إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدرسات الإنمائية، وهي تعد من أكبر الجهات الأمريكية التي قدمت تمويلًا للمنظمات المصرية غير الحكومية، وذلك بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الأمريكي.

ودلت التحريات على أن هيئة الوقفية الأمريكية، وهي تعد من إحدى الموسسات الأمريكية التي تقوم بدعم مشروعات ومؤسسات الدعم المدني لمنطقة الشرق الأوسط، ودول شرق أوروبا خاصة المشروعات التي تتعلق بالديمقراطية، ويرأسها الأمريكي كارل جريشمان يهودي الديانة، كما أن المؤسسة الأمريكية الدولية لأنظمة الانتخابات؛ هي منظمة غير حكومية ولها فروع بأكثر من 100 دولة، وفرع بمصر ينفذ مشروعات تتعلق بزيادة الوعي بحقوق المعاقين ودعم العملية الانتخابية.

وضمت التحريات منظمات وهيئات المفوضية الأوروبية،  ومبادرة الشراكة الأورومتوسطية التابعة للاتحاد الأوروبي ، والوكالة السويدية للتنمية، والجهات التي تلقت المنح الأمريكية داخل مصر ومن بينها المعهد المصري الديمقراطي، وهو مؤسسة مصرية غير شرعية، أسسها بعض الشباب ممن ينتمون لحركة 6 إبريل، والمدونيين على الإنترنت وحصلت على مبلغ 522586 دولارًا أمريكيًّا حوالي 3 مليون و800 ألف جنيه مصري، وأن هذه المبالغ مخصصة لتنفيذ مشروع حول الشفافية حول الانتخابات المقبلة وتفعيل مشاركة الشباب في العملية السياسية، وتمويل وتأسيس فروع للمعاهد في بعض المحافظات، وتلقت تلك المبالغ من منظمة الوقفية الأمريكية من مؤسسة فريدوم هاوس.

28 ديسمبر .. استكمال إعادة محاكمة المتهمين بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية"