قرارات عاجلة من وزير العدل لمواجهة كورونا
قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قَصْرَ تقديمِ خدمات التوثيق ببعض الفروع على نظام الحجز المسبق، ودعم قطاع الشهر العقاري والتوثيق وقطاع الخبراء والطب الشرعي لمكافحة فيروس كورونا، في إطار خطة الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور من الجهات التابعة لها ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، خاصة ما يتعلق بخدمات التوثيق ومراعاة لظروف جائحة كورونا.
وجاء تقديم الخدمات الخاصة بالتوثيق بفروع مصر الجديدة في سوق السيارات بمدينة نصرالرحاب محافظة القاهرة، 6 أكتوبر المطور- الشيخ زايد محافظة الجيزة، محرم بك -سيدى جابر- الإسكندرية النموذجي بالمحكمة (محافظة الإسكندرية) على نظام الحجز المسبق من خلال تطبيق " أرغب في عمل توكيل " المتوافر على هواتف الأندرويد حيث متاح الحجز في ذات اليوم، وذلك اعتبارا من 1/1/2021 للحد من الزحام والتكدس في توقيتات واحدة والذي تشهده أحياناً تلك الفروع وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يخفف الضغط على باقي الفروع التي تعمل بالنظام المعتاد.
كما وجهت وزارة العدل للمواطنين باستخدام خدمات التوثيق التي تقدمها من خلال بوابة مصر الرقمية على الموقع digital.gov.eg توفيراً للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع، الخدمة الكترونية يختار المواطن من بينها وهي توكيلات عام قضايا، ورسمي عام ، ورسمي شامل(عام – بنوك)، وفي الأمور الزوجية، وإدارة مركبة، و بيع مركبة، وتوثيق عقد بيع مركبة "وإقرارات، عدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، بالشطب، إقرار رسمي، بتصحيح محرر موثق والتي يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه، وكذا خدمة اكتب محررك ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محررة حيث يمنح رقم كودي يُمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفي الوقت الذي يحدده، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه.
من جهة أخرى، وجه وزير العدل بتدعيم مصلحة الشهر العقاري بمبلغ خمسمائة ألف جنيه، ومصلحة الخبراء بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه، ومصلحة الطب الشرعي بمبلغ مائة ألف جنيه وذلك لشراء مستلزمات تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مع التشديد على استمرار اتخاذ كافة هذه الإجراءات بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين والمترددين على تلك المقرات للقناع الواقي، والتطهير الدوري والمستمر لها حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.
