مفاجآت في أوراق أكبر قضية تهرب بقيمة مليار و250 مليون جنيه.. واتهام رئيس مصلحة الضرائب ودور وزير المالية (انفراد)

حصل "القاهرة 24" على كبرى قضايا الفساد والتهرب الضريبي وتزوير الإقرارات الضريبية، التي قادت لاكتشاف تورط رئيس مصلحة الضرائب و4 قيادات بمصلحة الضرائب، بالتستر على الواقعة مقابل رشاوى مالية، والتورط في قضايا أخرى وحبسهم على ذمة قضية أخرى مستقلة، متفرعة من القضية الكبرى التي كانت فاتورة الفساد فيها نحو مليار و250 مليون جنيه.

الشركة المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات والمنتجات الغذائية تتهرب من ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة على مدار 6 سنوات

القضية الكبرى التي كانت الخيط في كشف فساد رئيس مصلحة الضرائب، هي القضية المتهم فيها رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات والمتخصص نشاطها في إنتاج وتجميد وتجفيف الحاصلات الزراعية والكحول الإثيلي والمقطر، واستيراد وتوريد المنتجات الغذائية، بالتهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة، عن معاملات شركته.

وهما الضريبتان التي قدرت قيمتهما من قبل جهات الفحص والتحقيق الرسمية، بنحو مليار و250 مليون جنيه التي لم يسددهما المتهم صاحب الشركة وتهرب منهما مخالفا للقانون، وهي القضية التي تم تحريكها من قبل وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشكل مباشر إلى النيابة العامة، وتابع نتيجه التحقيقات التي أجريت فيها بشكل مباشر حتى أحيل المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة التهرب الضريبي، كما تابع القضية الأخرى لرئيس مصلحة الضرائب التي تحقق حاليا.

الشركة قامت بتزور إقراراتها الضريبية وارتكبت جملة من الجرائم وانتحال توكيلات شركات عالمية.

وقد كشفت هذه القضية عن تورط كبار المسؤولين في مصلحة الضرائب في التستر على حجم الفساد المذكور مقابل تلقيهم رشاوى مالية كبيرة، للتستر على الفساد الذي استمر على مدار 6 سنوات كاملة، حيث إنه بعد اكتشاف القضية وإحالة صاحب الشركة إلى النيابة العامة وإجراء تحقيقاتها، تم إجراء تحقيقات أخرى بشأن من تستر عليه طوال هذه السنوات، وتم تشكيل فريق من التحقيقات بين النيابة العامة والجهات الأمنية، والتي قادها اللواء إبراهيم مصري، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، لكشف تفاصيل القضية والقضايا الأخرى، وللحد من حالات التهرب الضريبي وخاصة الضرائب على المبيعات.

وتبين أن في مقدمة هؤلاء المتهمين هو المسؤول الأول عن الضرائب، وهو "عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب وقتها"، الذي قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه على ذمة قضية إتهامه بتلقي رشاوي مالية من أصحاب الشركات الكبرى، ويجري تجديد حبسه حتى الآن على ذمة التحقيقات، كما تم حبس 4 مسؤولين آخرين من مصلحة الضرائب من النواب والعاملين تحت قيادة رئيس مصلحة الضرائب الذي تم حبسه.

وقد حملت القضية الأساسية التي كشفت هذا الفساد والتي أحيل صاحب الشركة فيها والمتهرب من ضرائب قيمتها مليار و250 مليون جنيه، الرقم 5132 لسنة 2020 جنايات حدائق القبة، وقيدت تحت رقم 249 لسنة 2020 كلي غرب القاهرة، وتولى التحقيق فيها المستشار حسام عرجاوي وكيل نيابة مكافحة التهرب من الضرائب، تحت إشراف المستشار وائل نجم المحامي العام الأول لنيابة مكافحة التهرب من الضرائب.

والمتهم في القضية هو "ثروت وصفي جاد السيد - 51 سنة - رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات، والمسؤول القانوني عن شركته".

وبدأ اكتشاف القضية من عند وزارة المالية، حيث تقوم مصلحة الضرائب التابعة للوزارة، بالمتابعة الدورية لضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة للشركات، واكتشف القائمون على فحص ملفات الشركات عن واقعة تهرب ضريبي ضخمة تقدر بنحو مليار و250 مليون جنيه، فتم رفع الأمر إلى وزير المالية محمد معيط، الذي قام بدوره بإخطار النيابة العامة.

وبتاريخ 21 أكتوبر 2018 ورد إلى النيابة العامة طلب وزير المالية بإحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق بشأن إتهامات التهرب الضريبي، وأعقبه طلبه بتاريخ 6 مايو 2020 بتحريك الدعوى الجنائية في الدعوى ضد المتهم، بعد أن ثبت من كافة لجان الفحص تورط المتهم بالتهرب الضريبي وتزوير الإقرارات الضريبية التي تقدم بها لمحاولة التستر على جريمته.

كما تلقت النيابة العامة تقريرها بنتيجة الفحص النهائية للمتهم من قبل مصلحة الضرائب، الذي تبين قيامه بالتهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة المستحقة عليه خلال الفترة من يناير 2013 حتى أكتوبر 2018.

وقامت النيابة العامة بتشكيل لجنة خماسية لفحص أوراق القضية، واستمعت إلى أعضائها عقب الانتهاء من تقريرهم، وضمت كلا من "رحاب محمود غريب - 38 سنة - مأمورة فاحصة بالإدارة المركزية لفحص قضايا التهرب، وإيمان حسن سلامة - 50 سنة - مأمورة فاحصة بالإدارة المركزية لفحص قضايا التهرب".

كما ضمت، "محمد مصباح إبراهيم - 43 سنة - مأمور فاحص بالإدارة المركزية لفحص قضايا التهرب، وأحمد لبيب فرج - 44 سنة - مأمور فاحص بالإدارة المركزية لفحص قضايا التهرب، وهبة عاطف عبده - 39 سنة - باحثة قانونية بالإدارة المركزية لفحص قضايا التهرب".

بعد تأييد حبس المتهمين.. ننشر تفاصيل 4 فيديوهات وثقت مقتل الطفل يوسف العربي بأكتوبر (مستندات)

وأقر أعضاء اللجنة في تقريرهم وأمام النيابة العامة بأن فحصهم أسفر عن تهرب المتهم، ونشاطه إنتاج وتجميد وتجفيف الحاصلات الزراعية والكحول الإثيلي والمقطر، بصفته المسؤول القانوني عن الشركة المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات وتصدير وتوريد المنتجات الغذائية، من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة المستحقتان عليه خلال الفترة من يناير 2013 حتى أكتوبر 2018، بأنه قام حال كونه مسجلا ضريبيا ببيع سلع دون الإقرار عنها، وحيازة سلعة من سلع الجدول غير ملصق عليها "البندرول" الدال على سداد الضريبة، وقدم فواتير مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة، ولم يصدر فواتير ضريبية عن مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة، وخصم الضريبة بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

وتبين من الفحص أن المتهم يستحق عليه ضريبة مبيعات خلال الفترة من يناير 2013 حتى سبتمبر 2016 بخلاف الضريبة الإضافية المقررة قانونا، وضريبة قيمة مضافة خلال الفترة من سبتمبر 2016 حتى أكتوبر 2018، وبلغ إجماليهم نحو مليار و250 مليون جنيه.

ضبط مصانع مخالفة وأطنان من الخمور المنتجات المخالفة والمهربة كما ضبطت الأجهزة المعنية مصانع للشركة بها أطنان من المنتجات المخالفة والمهربة من خارج مصر والمخالفة للقانون.

وعقب انتهاء التحقيقات وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهم، بأنه بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، ولأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، تهرب من أداء تلك الضريبتين المقررة قانونا، لقيامه ببيع سلع دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليه في المواعيد المقررة قانونا.

ننشر نص التحقيقات في واقعة إشعال النيران بسيدة بالإسكندرية (مستندات)

وتهرب من أداء تلك الضريبتين المقررة قانونا، لقيامه بحيازة سلعة من سلع الجدول غير ملصق عليها "البندرول" الدال على سداد الضريبة، كما تهرب من أداء تلك الضريبتين المقررة قانونا، لعدم إصداره فواتير ضريبية عن مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة.

كما تهرب المتهم مسؤول الشركة من أداء تلك الضريبتين المقررة قانونا، لقيامه بتقديم فواتير مصطنعة للتخلص من سداد الضريبتين، وتهرب من أداء تلك الضريبتين المقررة قانونا، لقيامه بخصم الضريبة بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.