"محصلش يا فندم".. محمود عزت ينكر الاتهامات في "قضية التخابر مع حماس"

واجهت الدائرة الأولي "إرهاب"، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان- الصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقا في قضية التخابر مع حماس، والمقيدة برقم 56458 لسنة 2013- بالاتهامات الموجهة إليه من قبل النيابة العامة؛ فأنكرها، قائلا: "محصلش يافندم".

وتنظر المحكمة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، في اتهامه- مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة- بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.

تلقوا تدريبات عسكرية في غزة.. النيابة تتلو أمر الإحالة قي قضية التخابر مع حماس

في بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهم محمود عزت، والدفاع عنه، المحامي خالد بدوي، بمحضر الجلسة.

وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهم محمود عزت في القضية، قائلا :"تتهم النيابة العامة محمود عزت بقيامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية.

وأضاف ممثل النيابة، أن المتهم السادس بأمر الإحالة "محمود عزت"، اتفق وآخرين مع المتهمين من الحادى والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين بأمر الإحالة على التعاون معهم فى تنفيذ أعمال ارهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى واسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم، بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجية الرأى العام الداخلي و الخارجي لخدمة مخططاتهم.

تأجيل محاكمة 22 متهمًا في قضية "داعش العمرانية"

كما قام المتهم وآخرين، سبق الحكم عليهم بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد قطاع غزة،  لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولى وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبى قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغًا لتنفيذ مخططهم الإجرامي، وقد وقعت الجريمة موضوع التخابر بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد وهاجمت المنشات العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضى بالبلاد ومكنت مقبوض عليهم من الهرب، وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وعلى إثر عزل المتهم الثالث من منصبه وفى ذات الإطار المخطط الإجرامي السالف بيانه دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشأت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع ممثل النيابة أن المتهم وآخرين ارتكبوا عمدًا أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، بأن ارتكبوا الأفعال المبينة بالجريمتين موضوع الاتهامين الواردين بالبندين أولاً وثانيًا مما نجم عن اشاعة الفوضى وأحداث حالة من الفراغ الأمنى وتراجع القوات المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد وتعريض سلامة أراضيها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأيضا تولى المتهم وآخرين قيادة جماعية بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العام من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأنه تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد ومنشأت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم ممثل النيابة كلماته بأن النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم محمود عزت إبراهيم.

المُشدد 3 و7 سنوات لـ9 من عناصر خلية "داعش" الإرهابية بالشرقية