وزير الداخلية يستعرض خطة تأمين العام الجديد ويوجه برفع درجة الاستعداد للقصوى
عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعا، مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة؛ لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية، واستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين الفعاليات التي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد، والتي يُعد من أبرزها "أعياد الأخوة المسيحيين، ورأس السنة الميلادية، وكذا استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد".
واستهل الوزير، الاجتماع، الذي عقد عبر "الفيديو كونفرانس" بتوجيه الشكر لرجال الشرطة، على ما بذلوه من جهد مخلص خلال الآونة الأخيرة، أسفر عن تحقيق نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمني.
وتابع الوزير، مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن، استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات، ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة. وشدد على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة، ومضاعفة الجهود المبذولة، وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت، من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.
وأكد أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية، بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة، وكذا اعتماد خطط مستدامه لانتشار القوات، ونشر الدوريات الأمنية بكل الطرق والمحاور، بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أي مواقف طارئة، وكذا المراجعة المستمرة لخطط تأمين المطارات والموانئ ومحطات القطارات ومترو الأنفاق والمناطق المحيطة بها، من خلال تكثيف الأقوال الأمنية، والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد أي تهديدات والتعامل الفوري معها.
كما شدد على أهمية التطبيق الدقيق لمحاور خطة تأمين استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد، وذلك من خلال تأمين وصول الوفود المُشاركة، وجميع الانتقالات وخطوط السير، وكذا مقار الإقامة.
كما أكد الوزير، ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية غير تقليدية، لإخراج تلك الفعالية بالمستوى الذي يتناسب، ومكانة مصر، ويعكس الوجه الحضاري لها أمام العالم.
وخلال الاجتماع، تطرق وزير الداخلية، إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
ووجه بمواصلة التنسيق مع كل الجهات المعنية، وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم، في إطار سعي الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.
وشدد الوزير كذلك على حسن معاملة المواطنين، واحترام حقوق الإنسان، ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.
وفى نهاية الاجتماع، أكد أن وزارة الداخلية لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين، حفاظا على ما تم تحقيقه من مكتسبات على جميع الأصعدة، كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة، بما يُسهم في توجيه كل الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطني المنوط بهم في حفظ الأمن.
ضبط أحد الأشخاص لنشره شكوى عبر "فيس بوك" حول اختفاء شقيقه بسيارته الأجرة أثناء عودته من مرسى مطروح إلى أسيوط
