2 فبراير.. سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في "أحداث مسجد الفتح"
أجَّلت الدائرة الثانية "إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية والمقيدة برقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح"، لجلسة 2 فبراير.
صدر القرار، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.
وسبق أن أودعت المحكمة، حيثيات حكمها في القضية، والصادر غيابيا علي المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم، وقالت ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل انه بعد ان استشعر الشعب المصري الأصيل صاحب الحضارة التي ضربت بأطنابها منذ 7 آلاف عام أو يزيد والتي حملت مشاعل التحرير للعالم بأسره المؤامرة التي دبرتها جماعة الإخوان في ليل بهيم لتفكيك الدولة المصرية وعلي أثر ذلك انتفض ملايين الشعب المصري العظيم للمطالبة بعزل جماعة من سدة الحكم التي اتخذت الإسلام شعارا وستارا ولبت قواتنا المسلحة -سيف الوطن ودرعه- النداء، وكذا رجال أمننا البواسل، فكانت ثورة الثلاثين من يونيه المجيدة والتي اهتزت لها الارض ورفعت لها قبعتها اجلالا وتقديرا واحتراما لقد ضرب ابطالها وهو الشعب والجيش والشرطة المثل الاعلي في الشجاعة والصمود والتضحية وحب الوطن.
واضافت الحيثيات "لم ترهبهم الدعوات الداعية لبث الخوف والهلع في نفوسهم واجتمعوا جميعا ولم يتفرقوا امتثلوا لقول الحق سبحانه وتعالي ” ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين “، وكان نتيجة ذلك، تحطمت آمال الإخوان علي صخرة الصمود والارادة المصرية، ونزعت فرحتهم، فخرجوا للتصدي للحراك الوطني، فخرجوا علي الشعب بوجههم القبيح، يكتظون بالغيظ، تملأ نفوسهم مرارة الهزيمة وقلوبهم الحقد والانتقام، فخططوا ودبروا لاعتصام رابعة المسلح، الذي يشهد له القاصي والداني، بغية الضغط علي الشعب وقيادته، للعودة لسدة الحكم والشرعية، كما يزعمون، وبعزيمة الشعب وبمشيئة الله- تعالي-، ورجال أمنه الأبطال، تم فض الاعتصام سالف الذكر.
وانتهت الحيثيات إلى أن تلك الأحداث الدامية التي ارتكبها المتهمون نتج عنها وفاة 44 شخصا وكان سبب الوفاة إما طلق ناري بالرأس أو بأماكن قاتلة وأيضا نجم عنها اصابات بلغت عددها 37 شخصا في أماكن متفرقة بأجسامهم من الاهالي، وكذلك إصابة 22 فردا من رجال الأمن، بخلاف اتلاف بعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين والدولة، وحيث ان واقعة الدعوى على النحو السالف بيانه، قد قام الدليل علي صحتحها ونسبتها للمتهمين المدون اسماؤهم بأمر الاحالة.