بدعم من جمال مبارك.. تربح 4 مسؤولين سابقين عبر استغلال نفوذ وظائفهم (مستندات)

قررت الدائرة 17 جنوب الجيزة، برئاسة المستشار جمال أبو طالب صديق، والمنعقدة بالكيلو 10 ونصف بمقر قوات الأمن المركزي، تأجيل محاكمة أسامة الشيخ، وأسماء ثابت، و2 آخرين في اتهامهم بقضية كسب غير مشروع لجلسة 15 فبراير للاطلاع على الأوراق.

كانت هيئة الفحص والتحقق بالكسب غير المشروع، قررت إرسال الأوراق إلي محكمة استئناف القاهرة بموجب القرار الصادر من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة بإلغاء "الأمر بلا وجه" في القضية، وأمرت بالتحقيق والإحالة وإعادتها إلى هيئة محكمة الجنايات المختصة موضوعا للفصل بحكم جنائي نهائي في الدعوى الجنائية المقامة على المتهمين الأربعة.

استوفت هيئة الفحص والتحقق أوراق الشكوى المطروحة، باستكمال باقي عناصر الذمة المالية للمشكو فيهم الأربعة وأفراد أسرهم وبينت مصادرها، وكيفية اكتسابها متداركة أسباب الطعن التي أسست هيئة محكمة الجنايات المختصة قرارها عليها بإلغاء الأمر الصادر بتاريخ 20 يوليو 2016 من هيئة الفحص والتحقق السابقة لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية. اكتملت الأوجه التي بُني عليها قرار محكمة الموضوع بالتصدي وهي خلو الأوراق من إجراءات الكشف عن سرية حسابات المتهمين وذويهم. أحل الكسب القضية لاتهام الأربعة باستغلال النفوذ والتربح من وظيفتهم واشتملت الأسماء بالقضية على كل من: 1- منير محمد محمود فهمي، نائب مدير البنك العربي الإفريقي الدولي وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي. 2- أسامة عبد الله محمود نصر الشيخ، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، سابقا وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي. 3- أسماء أحمد على ثابت، موظفة بوزارة التخطيط سابقا، وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ومجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي. 4- أحمد عبد الرحيم أحمد الصياد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي ومجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي. جاء مضمون الشكوى التي فحصها الكسب غير المشروع:-

ورد للكسب غير المشروع شكوى من طارق فتح الله، مندوب المبيعات والمساهم بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ضد المتهمين الأربعة، تضمنت أن المشكو فيه الأول تربح وتحصل على كسب غير مشروع نتاج استغلال سلطات وظيفته ودون إثبات جميع ممتلكاته بإقرار ذمته المالية، فضلا عن تواطؤ المشكو فيهم الثلاثة معه بطريق التصويت لصالحه، في الاقتراع الذي أجرى لاختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في نظير منافع مادية متبادلة فيما بينهم بدعم من جمال محمد حسني مبارك، ما عده الشاكي تربحا من المشكو فيهم الأربعة من خلال استغلالهم نفوذ وظائفهم.

تقدم الشاكي ذاته بشكوى أخرى ضد مجموعة من المسئولين ذوى الصلة بأعمال الشركة المصرية لمدينه الإنتاج، بالإضافة إلى جميع أعضاء مجلس إدارتها السابقين والحاليين ضمنها إن المشكو فيهم قد تضخمت ثرواتهم دون حق عن طريق استغلالهم نفوذ وسلطات وظائفهم حسبما أفادت التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات خلال الأعوام 2006 و2007 و2008 و2009، ما نجم عنه ضيع رأس مال الشركة وتحميلها بأعباء ومديونيات ضخمه والإضرار بمساهميها من الجهات والأفراد. تأشيرة الكسب غير المشروع

في تاريخ 7 يونيو 2011 تأشر على هذه الشكوى بنسخ صور ضوئية منها تخصص لكل من المشكو فيهم على استقلال على أن يرسل أصلها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيما طويت عليه من وقائع تخرج عن اختصاص دائره الكسب غير المشروع. هيئة الفحص والتحقيق

أمرت هيئة الفحص والتحقيق بإرفاق تحريات هيئه الرقابة الإدارية وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول ما تضمنته الشكوى من وقائع وحول عناصر الذمة المالية للمشكو فيهم وذويهم ومدى مشروعيتها وتناسبها مع مصادر الدخل المشروع من عدمه. تحريات هيئة الرقبة الإدارية الأولية

تتضمن تحريات هيئة الرقابة الإدارية، بخصوص فحص شكوى تواطؤ أسامة الشيخ، وأسماء ثابت، وأحمد عبد الرحيم الصياد، مع منير فهمي، باختياره عضو مجلس أداره الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، عن الاكتتاب العام مقابل حصولهم على مبالغ مالية. تبين أنه بتاريخ 29 أبريل 2010 اجتماعات الجمعية العامة العادية لشركة المصرية لمناقشة عديد من بينها أخيار عضوين بمجلس إدارة الشركة ممثلين عن الاكتتاب العام عن طريق التصويت بالاقتراع السري، أن التحريات كشفت عدم وجود مخالفات في إجراءات عمليه الاقتراع واختيار أعضاء مجلس الإدارة التي انتهت إلى فوز منير محمد محمود فهمي وآخر بعضوية مجلس الإدارة. تحريات الذمم المالية الأولية

منير فهمي وبشأن تحري هيئة الرقابة الإدارية عن عناصر الذمة المالية والممتلكات الخاصة بمنير وذويه أفادت التحريات السرية بأنها لم تتوصل إلى تحديد قيمة الأرصدة البنكية. كما أفادت تحريات مباحث الأموال العامة بأن مصادر دخل المشكو في حقه الأول منير وذويه من عمله وحصيلة أرباح أسهمه.  

لم تتوصل التحريات إلى صحة ما جاء بالشكوى من تواطئه وآخرين في إجراءات انتخابه كأحد أعضاء مجلس الإدارة مدينة الإنتاج الإعلامي. أسفرت التحريات عن وجود تناسب بين عناصر الذمة المالية للمشكو فيه ومتحصلات الدخل وأن مصدر أرصدته البنكية دخله الوظيفي ومدخراته وجانب من أرباح بيع الأسهم. أسامة الشيخ توصلت تحريات هيئه الرقابة الإدارية إلي وجود تناسب ما بين الممتلكات وعناصر الذمة المالية لأسامة الشيخ وذويه والمتحصلات من مصادر الدخل المشروع وأفادت بأنه حصل على أحكام بالبراءة في قضايا حوكم فيها أمام محاكم الجنايات ونفت التحريات استغلاله لمقتضات وسلطات وظيفته. أسماء ثابت

لم تتوصل التحريات السرية بهيئة الرقابة الإدارية إلي وجود إيه مخالفات مالية أو استغلال أسماء ثابت لوظيفتها في الحصول على عناصر ذمتها المالية ورجحت التحريات أن أموالها هي مصدر ممتلكات نجلها وليد. أحمد الصياد

توصلت التحريات إلي أن مصدر حصول الصياد وذويه على ممتلكاتهم وما تقاضاه من رواتب عن عمله بالبنوك وبتناسب عناصر الذمة المالية له ومدخراته مع حصيلة دخله وإن التحريات لم تتوصل إلى استغلال المشكو فيه سلطات وظيفته في تحقيق كسب غير مشروع، كما أن التحريات لم تتوصل إلى حجم الودائع البنكية، واختتمت تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى أن الصياد يتمتع بسمعة طيبة بين أقرانه بجهة عمله.

مفاجأة.. جمعية حفيد مبارك تلقت 143 مليون جنيه تمويلًا من الخارج قبل ثورة يناير (مستندات) منير فهمي

عدد منير محمد محمود فهمي عناصر ذمته المالية وقرر انه باع ممتلكاته من الأسهم الواردة بتحريات هيئه الرقابة الإدارية عام 2013 التي تحصل عليها من خلال أموال ميراثه عن أبيه ومن أموال والدته من خلال الاستثمار في سوق الأوراق المالية وتصرفه ببيع وحدة سكنية ونفى صلته بالشاكي مقدم الشكوى وبجلسة لاحقة قدم مجموعه من المستندات التي يدلل بها على ممتلكاته ومكونات ذمته المالية.

أسامة الشيخ

نفى الشيخ صلته بمقدم الشكوى كما نفى صحة ما تضمنته شكواه وأكد سلامة إجراءات انتخابات مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي دون اتفاق أو تواطؤ، وأشار سابقة عمله بالسعودية والكويت والإمارات وحصوله على جانب من ممتلكاته وأفراد أسرته بطريق الشراء وتكوين عناصر الثروة أثناء فترة عمله بالقطاع الخاص ومشاركته في بعض الشركات. أسماء أحمد على ثابت

أدلت أسماء ثابت بمصادر دخلها من الراتب والمكافآت التي تحصلت عليها نظير عملها بوزارة التخطيط وبالبنوك ومجموعة من الشركات، بالإضافة إلى دخل زوجها المتوفى وعددت عناصر ذمتها المالية من الأموال العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية. أحمد عبد الرحيم أحمد الصياد، نفى صلته بمقدم الشكوى كما نفى صحة الشكوى المقدمة ضده وأكد أنها كيدية وبين البنوك والمصارف من جهات عمله المختلفة داخل وخارج البلاد من 1975 كما عدد عناصر ذمته المالية من الممتلكات العقارية المنقولة والأرصدة البنكية، وقرر أن راتبه من العمل خارج البلاد وتعويضات حرب الخليج هي مصدر حصوله على ممتلكاته وبجلسة لاحقة دلل بالمستندات صحة أقوله.

كانت هيئة الفحص والتحقيق بتاريخ 20 يوليو 2016 أصدرت أمرها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقهم الأربعة مع أخطار النائب العام بمقتضى الأمر. طعن النائب العام على أمر بألا وجه وطعن النائب العام بتاريخ 17 أغسطس في الأمر أخذا بأحكام القانون لأسباب مجملها تعجل الهيئة في إصدار أمرها دون أن تفحص جميع عناصر الذمة المالية للمشكو في حقهم وأفراد أسرهم ودون تحديد النفقات المعيشية لكل منهم بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.  

عرض النائب العام الطعن على هيئة محكمة الجنايات المختصة التي قبلت بتاريخ 25 سبتمبر 2016 الطعن وأحالت الأوراق إلى دائرة أخرى للفصل فيها التي نظرت أوراق القضية وقررت بتاريخ 27 نوفمبر 2018 إرسال الأوراق للكسب غير المشروع بوزارة العدل لاتخاذ شئونه وعليه قامت هيئة الفحص باستكمال البيانات واستيفاء التحقيقات.

ضم شكوى أخرى:

حفيد مبارك يحتفل مع حبيبته في الفلانتين بطائرة هليكوبتر فوق تمثال الحرية (فيديو) تم ضم شكوى مقدمة من مصطفى أحمد حافظ محامي بالنقض تفيد بتضخم ثروة أحمد الصياد من خلال استغلاله سلطات موقعه الوظيفي بتمثيله جهة "بنك شهير" عمله في عدة جهات دون حق وحصولة على مبالغ مالية غير مستحقة تقدر بملايين الجنيهات، فضلا عن مكافآت تميز وميزانية ومجلس إدارة ولجان البنك محل عمله وأن مجموع المبالغ تجاوز الحد الأقصى للأجور الذي ينظمه القانون. أوضح الشاكي أنه تقدم بدعوى قضائية للمطالبة برد المبالغ التي قدرت بـ20 مليون جنيه الذي حصل عليها بالمخالفة للقانون. تبين من تحريات هيئة الرقابة الإدارية عدم صحة تمثيل المشكو في حقه للبنك في أكثر من جهة بنفس ذات الوقت فيما أوضحت التحريات أنه حصل على مبلغ مقداره قرابة 3 ملايين جنيه بزيادة تقدر بنحو 980 ألفا و848 جنيها عن الحد الأقصى للأجور المقررة في الفترة من 2014 حتى 2017 ولم تتوصل التحريات إلي صحة ما جاء بالشكوى بشأن اتخاذه بعض الإجراءات غير القانونية لإخفاء تجاوزاته. كما تبين حصول الشاكي على مليون و565 جنيها لنفسه بالمخالفة للضوابط المعمول بها بشأن إيداع كافة بدلات الحضور ومكافآت تمثيل البنك في مجالس إدارات الشركات التي يتمثل فيها البنك بحساب منفصل بحيث يتم توزيعها على جميع العاملين بالبنك فكان يودع جزء قدر بحوالي 175 ألف جنيه فيما استقطع الباقي لنفسه.

تحريات هيئة الرقابة الإدارية التكميلية

بشأن حصر مصادر الدخل المشروعة والممتلكات والأموال الإضافية الخاصة بالأربعة وذويهم وتحديد الحسابات والأرصدة البنكية فقد أسفرت التحريات عن وجود عناصر ذمه مالية بخلاف ما ورد بالتحريات الأولية التي أوضحتها التحريات التكميلية بالتفاصيل تاريخ حتى 1 يناير 2019.

وبمضمون ما أسفرت عنه التحريات التكميلية تبين أن ما عدم صحة ما جاء في الشكوى المنضمة بخصوص تضخم ثروة أحمد الصياد ونفت التحريات وجود مخالفات مالية فيما توصلت التحريات إلي صحة حصول الصياد خلال الفترة من 2014 لـ2017 على  مبلغ 980 ألفا و848 جنيها بما جاوز الحد الأقصى للأجور وهي محلا لمنازعات قضائية لم يفصل فيها بعد. كما حصل الصياد لنفسه على مليون و565 ألف جنيه بالمخالفة للضوابط، وجاء في مذكرة الكسب أن تقرير هيئة الرقابة الإدارية تنسى لها في ضوء الإقرارات القانونية الصادرة بالكشف عن سرية الحسابات من خلال الفحص والتحري والتوصل إلى تحديد الحسابات البنكية وحسابات هيئة البريد للمشكو فيهم الأربعة وذويهم وبيان قيمة الأرصدة المالية بكل منها.

ما توصلت إليه التحريات النهائية:

أفحصت التحريات الأولية والتكميلية أن مصادر دخلهم الأربعة تمثلت فيما تقاضوه من أموال من جهات عملهم العامة والخاصة وان عناصر اكتسابهم عناصر ذمتهم المالية من مصادر دخلهم لدي الجهات التي شغلوا وظائف ومناصب بها وأسفر الفحص المستندي عن تناسب عناصر الذمة المالية مع مصادر دخلهم المشروعة وأن الشكوى محل الفص مرسلة ولا يساندها دليل وعدم وجود كسب غير مشروع في ذمه المشكو فيهم وذويهم.