مسؤول السجون السابق: هذا ما نفعله حال إضراب النزلاء عن الطعام.. وهذه شروط الإعدام

قال اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الأسبق، إن قطاع السجون دولة داخل الدولة، رئيسها هو رئيس قطاع السجون.

وأضاف نجيب في تصريحات خاصة لـ"القاهرة24"، أن قطاع السجون مزود بأحدث أنواع كاميرات المراقبة حتى يمنع المساجين من الهروب.

وكشف نجيب عن الحيلة التى كان يستخدمها قطاع السجون، في حالة إضراب المساجين عن الطعام، من خلال وزن الطعام المقدم للمساجين قبل تقديمه وعندما يعود يتم وزنه مرة آخرى، فإذا نقص وزن الطعام فيكون السجين عدل عن الإضراب، وإذا كان الوزن كما كان، وقتها تتخذ إدارة السجن قرارًا بإجبار النزيل على تناول الطعام.

حكاية سجين انتحل صفة قاضٍ داخل الزنزانة وحاول النصب على رئيس السجون

وأكد رئيس قطاع السجون السابق، أنه عاصر 3 وزراء للداخلية، وهم اللواء منصور العيسوي، واللواء محمد إبراهيم واللواء أحمد جمال، وكان الأخير دفعته في كلية الشرطة.

واستطرد نجيب أن هناك 8 مواد في قانون السجون لتنفيذ الإعدام، والمقصود منها أن الإعدام ينفذ في مكان خاص لأحكام الإعدام، ولكي ينفذ لا بد من وجود بعض الشروط أولها أن الحكم لا بد أن يكون باتًّا وتم تإييده من محمكة النقض واعتُمد من رئيس الجمهورية، وتم التأشير عليه من قبل النائب العام، وأن الحكم أصبح واجب التنفيذ، لأنه لا بد أن يحاط بضمانات كافية لأنه لا رجعة فيه.

ويتم التأشير على حكم الإعدام من قبل مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون بساعة تنفيذ حكم الإعدام، وغالبا يكون الحكم في السابعة صبحا قبل خروج المساجين، ويجب أن يتواجد أثناء تنفيذ حكم الإعدام القائم بالتنفيذ وهو عسكري يدعى عشماوي مدرب على طريقة تنفيذ حكم الإعدام، طبيب شرعي وأحد المندوبين من مديرية الأمن محل وقوع السجن، ومدير منطقة السجون، والواعظ سواء كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا، ووكيل نيابة حتى إذا رغب المسجون في قول شيء ما قبل إعدامه، ويجوز حضور دفاع المسجون إذا طلب المسجون ذلك، ولا يجوز حضور أحد آخر، ويشترط ألا ينفذ حكم الإعدام أثناء أيام الأعياد كل حسب طائفته.