حجز دعوى مرتضى منصور لإيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة لجلسة 7 فبراير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقدمة من مرتضى منصور، لجلسة 7 فبراير لإيداع تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي الدولة. وشددت قوات الأمن بمجلس الدولة، اليوم الخميس، من التواجد الأمني بمحيط مداخل ومخارج مجلس الدولة، قبل بدء جلسة مرتضى منصور في الطعن المقام منه ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
استندت دعوى مرتضى منصور إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم 1716 و4323، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.
أكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.
اليوم طعن مرتضي منصور على قرار وقفه عن ممارسة النشاط الرياضي
