تقدم عمرو عبد السلام المحامى بلاغ للنائب العام ضد وزير التربية والتعليم ونائبه السابق بتهمة الاستيلاء علي اكثر من 100 مليون جنيه  

وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 36149 لسنة 2021 بلاغات مكتب فني النائب العام "في غضون شهر اكتوبر من عام  2019 وبدائرة قسم شرطة السيدة زينب مقر عمل المبلغ ضدهم "ديوان عام وزارة التربية والتعليم الفني " صرح  كلا من المبلع ضده الاول والثاني عبر وسائل الاعلام المرئية والمقرؤة عن وجود عجز شديد بوظائف المعلمين والاداريين داخل وزارة التربية والتعليم ومديرياتها علي مستوي الجمهورية وان الوزارة بحاجة الي التعاقد مع  120 الف معلم واداري وعامل للعمل بالمدارس الحكومية  بنظام العقود المؤقتة وان الوزارة قد اعتمدت وخصصت مبلغ 1,6 مليار جنيه من الميزانية الخاصة للوزارة دون ان تكلف خزانة الدولة جنيها واحدا لدفع رواتب المتعاقدين".

  وعلي أثر ذلك  اتفق المبلغ ضدهما الاول والثاني فيما بينهما علي تدشين البوابة الالكترونية لتلقي طلبات المتقدمين الكترونيا، فقام المبلغ ضده الثالث بناء علي تعليمات الاول والثاني بالاعلان عن هذه المسابقة ووضع الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف وقد تضمنت تلك الشروط الزام كل متقدم بسداد مبلغ مائتي جنيه لصالح وزارة التربية والتعليم يتم سدادهم عن طريق شركات الدفع الالكتروني بالاضافة الي اشتراط الاشتراك بنقابة المهن التعليمية والحصول علي عضويتها بعد سداد رسوم العضوية والبالغ قيمتها 150 جنيه بالاضافة الي شرط الحصول علي بعض الدورات المهارية من احدي الاكاديميات وشرط استخراج الشهادة الصحية والتي تطلب سداد الرسوم المقررة لاستخراجها وكذلك استخراج صحيفة الحالة الجنائية والقيد العائلي وقد تكلف استخراج هذه الاوراق ومصوغات التعيين مالايقل عن الفي جنيه مصري.

كما أنه تقدم  لهذه المسابقة مايقرب من نحو نصف مليون من خريجي الكليات والمعاهد العليا  من الشباب الحالم بالحصول علي وظيفة بوزارة التربية والتعليم وتقدم الجميع ياوراقهم عبر البوابة الالكترونية وسدد كلا منهم مبلغ مائتي جنيه عبر شركات الدفع الالكتروني لصالح الوزارة  واستوفوا كافة الاختبارات ومراحل التقدم للمسابقة ووصلت اليهم رسائل الكترونية باجتيازهم للمسابقة وانهم في مرحلة التسكين والتعاقد علي تلك الوظائف الا ان الاجراءات قد توقفت عند هذا الحد دون ان يصدر قرار من المبلغ ضدهما بالتعاقد مع اي من المتقدمين.

وفي غضون شهر ديسمبر من العام 2019 صرح المبلغ ضده الثاني لوسائل الاعلام ان الوزارة قد تعاقدت مع 2000 معلم في ديسمبر من عام 2019 بالاضافة الي الانتهاء من التعاقد مع 50 الف معلم بنهاية العام وكذلك تصريح احد المصادر بديوان الوزارة في هذا الشان من ان الوزارة ستتعاقد مع دفعة اولي من المتعاقدين نهاية الشهر الجاري 12 عام 2019 وحتي نهاية الترم الثاني للعام الدراسي 2020 في التخصصات الاكثر عجزا لديها علي ان يتم استئناف التعاقدات مع بداية العام الدراسي الجديد وهو مالم يحدث حتي الان  حيث  تنصل المبلغ ضده الاول  من التزامه باتمام اجراءت هذه المسابقة  والغاءها.

 و صرح لوسائل الاعلام ان الوزارة الغت المسابقة نظرا لعدم وجود الاعتمادات المالية لرواتب المتقدمين وهو مايخالف تصريحاته السابقة بتوفير مليار وستمائة الف جنيه من ميزانية الوزارة الخاصة  لرواتب المتعاقدين دون تحميل  خزانة الدولة جنيها واحدا مما يدلل علي تعمد سؤ نية المطعون ضدهما  في الاضرار باموال ومصالح المجني عليها وغيرها من مئات الاف من المتقدمين  والاستيلاء علي اموالهم التي دفعوها لصالح الوزارة نظير التقدم لهذه الوظائف والتي قدرت بمبلغ مائتي جنيه لكل متقدم  بالاضافة الي اهدار المال الخاص للطاعنة ورفقائها البالغ عددهم نحو نصف مليون متقدم  في استخراج الاوراق والمستندات التي طلبتها الجهة الادارية كشرط للتقدم للوظيفة عبر البوابة الالكترونية  وحيث ان ما اقترفه المبلغ ضدهم من الاول حتي الثالث يشكل عدة جرائم جنائية تتمثل في الاضرار العمدي باموال ومصالح الغير والاضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها  والمؤثمة طبقا لنص المادة 116مكرر (أ) من قانون العقوبات.

وحيث ان ما ارتكبه المبلغ ضدهما يشكل جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات والتي تنص علي انه، يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصه أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوره أو أحداث الامل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصه مزور واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ▪اما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة علي الاقل وسنتين علي الأكثر.

وحيث انه من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف. وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بالحصول على ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها.

وكان من المقرر أيضا  أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليهما النقود محل الاتهام. فإنه يكون مشوبا بالقصور في البيان بما يوجب القضاء بنقضه والإعادة.

ويتبين من نص المادة انه يلزم لقيام جريمة النصب توافر أربعة أركان وهي وقوع فعل مادي هو الاحتيال بأحدي طرق معينة ذكرتها المادة علي سبيل الحصر، الاستيلاء علي نقود أو سندات أو أي متاع منقول،  قيام رابطة السببية بين الأمرين السابقين،  القصد الجنائي.

و نلتمس التفضل بفتح التحقيقات العاجلة والموسعة مع المبلغ ضدهم  لانهم في غضون شهر اكتوبر عام 2019 ومابعده  وبدائرة عملهم بديوان عام وزارة التربية والتعليم دائرة قسم السيدة زينب  بصفتهم موظفين عموميون بوزارة التربية والتعليم ارتكبوا عمدا جريمتي الاضرار باموال ومصالح  الغير وهم مايقرب من نصف مليون متقدم لوظائف المعلمين والاداريين والعمال بوزارة التربية والتعليم والاستيلاء علي اموالهم  دون وجه حق عن طريق استخدام الغش والتدليس بان اوهموهم  بمسابقة وهمية للتعاقد معهم بنظام العقود المؤقتة للوظائف المعلن عنها عبر البوابة الالكترونية للجهة التي يعملون بها بقصد سلب اموالهم والاستيلاء عليها بان فرضوا رسم مائتي جنيه يتم سدادهم عبر شركات الدفع الالكتروني لصالح الوزارة فحصلوا علي حوالي  مبلغ مائة مليون جنيه من المتقدمين.

   كما انهم بذات التاريخ  والمكان  تسببوا في الاضرار العمدي بأموال ومصالح المتقدمين لهذه المسابقة وذلك عن طريق تضمين شروط المسابقة ضرورة استخراج العديد من الاوراق والمستندات الرسمية كشرط للتعين فكلف المتعاقدين مايقرب من مليار جنيه علي استخراج تلك المستندات وهم يعلمون بعدم اتمام المسابقة مما ادي الي اهدار اموال المواطنين وفقدان الثقة في وزارة التربية والتعليم مما ادي الي الاضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعملون بها وذلك طبقا لنص المادتان 116مكررأ و336 من قانون العقوبات وتكليف جهاز الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة باجراء التحريات اللازمة عن مصير المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من قبل المتقدمين والمقدرة بحوالي مائة مليون جنيه.

و اجراء التحريات اللازمة عن ملاك  الاكاديميات المهارية التي تم توجيه المتعاقدين اليها للحصول علي الدورات المهارية كشرط لاستيفاء الاختبارات وللتعاقد وعن مدي قانونية العقود المبرمة بين الوزارة وهذه الاكاديمات وذلك للوقوف علي وجود ثمة شبهة من عدمه وصلة المبلغ ضدهم بملاك تلك الاكاديميات.

واحالة المبلغ ضدهم  للمحاكمة الجنائية العاجلة علي ضؤ ماتسفر عنه التحقيقات والتحريات وذلك  بمواد الاتهام سالفة الذكر مع قبول طلب الادعاء المدني حيال المبلغ ضدهم والمقدر بمليون جنيه علي سبيل التعويض المؤقت مع السماح بسداد رسوم الادعاء المدني واعلان المبلغ ضدهم به اعلانا قانونيا .

القبض على شخصين بحوزتهما سلع تموينية بقصد بيعها في السوق السوداء بالشرقية