إهمال طبي يقتل والدة صحفي بـ"صدر العباسية".. والمستشفى يتسبب في إحالته لـ"أمن الدولة طوارئ"
تقدم طارق العوضي المحامي بالنقض والدستورية العليا بتظلم للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، وكيلًا عن الزميلين إسلام سعيد أحمد إبراهيم، ومؤمن محمد سمير عبد الرؤوف، "مصوران صحفيان" بموقع "القاهرة 24" الإلكتروني، إثر تحرير محضر لهما، 2 يناير الشهر الجاري، من قِبل إدارة مستشفى، خلال ممارسة عملهما، وتصوير واقعة إهمال طبي داخل إحدى المستشفيات، كانت محتجزة والدة الصحفي إسلام به، لإصابتها بفيروس كورونا.
وجاء فى مذكرة التظلم أن والدة المتظلم الأول "إسلام" كانت محتجزة بالمستشفى بالعزل؛ نتيجة إصابتها بفيروس كورونا وعند وصولهما رفقة نجلها في وقت سابق للواقعة، وبعد استقبالها وحجزها تدهورت حالة السيدة فتحية فهمي عبد المطلب والدة الشاكي الأول "إسلام" بسبب غياب الرعاية داخل المستشفى، ولاحظ الصحفي بحكم طبيعة عمله عدم وجود خدمات بالمستشفى، كما رصدا كما مخيفا من الأخطاء والإهمال الذي يشكل خطرًا داهما في ظل تفشي أزمة كورونا وتشكل إهمالا طبيا جسيما، وما تستدعيه من يقظة والتزام بأداء كل مسؤول الدور المناط به، وحضر على إثر ذلك الصحفي مؤمن المصور أيضا بالموقع كي يمارسا مهام عملهما في رصد الوقائع داخل المستشفى، بخطاب تفويض لمباشرة مهام عملهما معتمد من رئيس التحرير.
كما يباشر الصحفييان مهام عملهما المعتادة بعدة أماكن عامة تظهر بها أحداث تستدعي الرصد، كما أنه من مهام عملهما إلقاء الضوء على النجاحات والقصور بشكل عام دون ترصد أو عنت في اختيار أماكن العمل، وذلك لإيصال الصورة كاملة للمسؤولين والقراء، والتواصل مع الجهات الحكومية المختصة والمعنية لمعالجة أي قصورقد يصادفهما، خاصة أن موقع عملهما -القاهرة 24- من المواقع الإخبارية التي تتصدر الدفاع عن الدولة المصرية في مواجهة جميع المتاجرين بأزمات الوطن من الإعلام الخارجي.
وتابع العوضي، فى الشكوى: "إننا أمام حالة شديدة الخصوصية في الواقعة المماثلة، حيث إن والدة المتظلم الأول كانت محتجزة فى المستشفى تصارع الموت، نتيجة إصابتها بهذا الفيروس اللعين، وهنا نتحدث عن حاله شديدة الخصوصية، وهي أن ابنا يجد أمه تصارع الموت في المستشفى، حتى أنه أصيب هو نفسه بالفيروس، حسبما هو ثابت بالأوراق المقدمة، فبادر بتصوير بعض المشاهد حتى يتواصل مع وزارة الصحة والمعنيين فيها في حكم التنسيق بين الوزارة والموقع، كي يتمكن من الحصول على الرعاية المناسبة لوالدته، فما كان من الأمن الإدارى بالمستشفى إلا أن قام بمنعهما وأخذ هاتفيهما الشخصيين وتحفظ عليهما، وطلب لهما الشرطة لتحرير محضر موضوع الشكوى.
وأشار الى أن الشاكيبن فوجئا أن النيابة العامة قد قيدت الشكوي جنح أمن دولة طوارئ مادة 102 مكرر، وهنا نجد منتهى الأجحاف فيما قام به الأمن الإداري فبدلا من تهدئتهما ومحاولة توفير العناية اللازمة للسيدة المسنة المودعة بالمستشفى ألقيا القبض عليهما واحتجازاهما واتصلوا بالشرطة وحُرر المحضر وتم إيداعهما بالحجز لمدة ثلاثة أيام -على الرغم من وجود أوراق ثبوتية للصحفي إسلام توضح إصابته بفيروس كورونا وتلقيه بروتوكول علاجي لذلك- مما يضع الحالة الصحية للمحتجزين معه وكذا زميله في مرمى الإصابة بالفيرس، وتركت المستشفى كل ذلك والسيدة المسنة بالمستشفى دون رعاية، والتى توفيت على ذلك بعد أن علمت بخبر القبض على ابنها وصديقه، الأمر الذي أدى لازدياد سوء حالتها.
وأوضح العوضي أن المتظلمين يعملان محررين بموقع القاهرة 24 ومعهما كافة التفويضات للعمل بالتحقيقات الصحفية
ونوه بأن التصوير داخل المستشفى لا يحتاج إلى تصريح، خاصة أن المتظلم الأول له وضع استثنائي وإنساني حيث إن والدته مريضة وكانت حالتها متدهورة، مما جعله يُقدِم على تصوير الإهمال الذى أدى الى وفاتها بعد ذلك، حيث حاول الشاكي الأول أن يستصرخ مؤسسات الدولة ومن يهمه الأمر أن ينتبهوا لمثل هذه الأخطاء، التى قَتلت بالفعل والدته، حفاظا على الأرواح، كى لا يعاني منها أشخاص آخرين.
وطالب العوضي التحقيق مرة أخرى بالواقعة برمتها، والسماح بتقديم مستندات متعلقة بتصريح المجلس الأعلى للإعلام وخطاب وزارة الصحة وتفويض من موقع القاهرة 24، وأيضًا شهادة وفاة لوالدة المتهم الأول، التى توفت بالمستشفي بتاريخ 8 يناير 2021، أى بعد الواقعة بـ7 أيام فقط وذلك وصولا إلى أنه لا وجه حق لإقامة الدعوى ومرفق مستندات وصور جنائية.
وقال نجل المتوفية الزميل إسلام سعيد إن الأكسجين توقف في الرعاية قبل وفاة والدته ببضعة ساعات، ما تسبب في هبوط في الدورة الدموية توفيت على أثره بساعات.