إلغاء تدابير 11 متهمًا بـ"أحداث 20 سبتمبر" وإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم (الأسماء)

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إلغاء التدابير الاحترازية لـ11 متهما في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019، المعروفة بـ"أحداث 20 سبتمبر" وإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.

وأسماء المتهمين هم كل من: 

1-عبد الرحمن موسى أحمد موسى

2-أحمد محمد على أبوبكر

3-عبد المنعم إبراهيم السيد الألفى

4-أسامة رفعت محمد على حجازى

5-محمود سليمان سعيد سليمان

6-رؤوف عبد الرازق عبدالمنعم عبدالرازق

7-أيمن محمد عبد المولى إبراهيم

8-مصطفى توفيق سليمان خليل

9-عقل عبدربه أحمد محمد

10-علاء محمد على صاوى فرج

11-سيد أمين على جارحى

من واقع الأوراق.. متهمو "اللجان النوعية بحلوان" وثقوا جرائمهم عبر "فيس بوك" (مستندات)

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور. 

ووجهت النيابة لهم أيضا تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية و ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام. 

وكانت النيابة قد أعلنت في وقت سابق، أن النائب العام المستشار حمادة الصاوى أمر بإخلاء سبيل أعداد من المتهمين فى القضية؛ لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر خلال أحداث وقائع المظاهرات، كما أمر بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التى تستهدف هدم مؤسسات الدولة، "التماساً للرأفة".

وكشف بيان سابق للنيابة في 26 سبتمبر، أنه في إطار التحقيقات الموسعة في التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين فى تلك التظاهرات فى حضور محاميهم.

التحقيق مع المتهمين بتهشيم سيارة رئيس محكمة عابدين

ولفت البيان آنذاك إلى أن بعض المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات باشتراكهم فى تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى التظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد.

كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة لتحريض المواطنين على التظاهر، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات.