بعد الحكم بحبس مجدي عبد الغني.. قانوني يوضح شروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث
قال المحامي أشرف فرحات إن محكمة جنح الدقي قررت حجز 6 قضايا ضد الكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق للحكم فى جلسة 25 فبراير المقبل.
كانت قد قضت اليوم محكمة جنح الدقى بقبول معارضة الكابتن مجدي عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه شكلًا وفى الموضوع تأييد الحكم المعارض فيه وحبسه.
تأييد حكم حبس مجدي عبد الغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه وحجز 6 قضايا ميراث ضده
كان مجدى عبد الغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقي الميراث أقاموا دعوى ضده فيها هو وآخرين واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم فى محطة بنزين بالوراق.
وأوضح فرحات كواليس الحكم مؤكدا أنه يحق لمجدي عبد الغني الطعن على الحكم بالاستئناف، حيث أن قانون المواريث فى المادة 49 نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
7 قرارات عاجلة من النيابة العامة في واقعة الاعتداء على مطرب الـ"يوتيوب" والتعدي عليه
وأكد فرحات أنه لكى تتحقق تلك الجريمة يجب توافر شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث وهي عبارة عن وجود تركة مملوكة للموروث، وأن تكون التركة الميراث تحت يد أحد الورثة فى حيازته، وامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
أشار فرحات إلى ضرورة توافر المستندات المطلوبة وهي عبارة عن إعلام شرعى للمورث، و سندات ملكية المورث، وما يفيد حيازة الممتنع، وحكم ريع أو فرز وتجنيب، وتقرير الخبير، وإثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي لكن الأفضل صدور حكم مدنى بالفرز أو الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
اليوم.. الحكم في قضية الاستيلاء على 100 مليون جنيه من الكويت
