بقرار مباشر من الوزير.. تفاصيل إحالة أصحاب شركة كبرى للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي (مستندات)

حصل "القاهرة 24" على أمر إحالة نيابة مكافحة التهرب من الضرائب، لأصحاب شركة كبرى لتوريد وتركيب الكاميرات، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التهرب الضريبي عن معاملات بلغت قيمتها بنحو 8 مليون جنيه، وذلك بعد إخطار وزير المالية الدكتور محمد معيط، للنيابة بشكل مباشر من قبله، للتحقيق في القضية، والذي ثبت بالفعل تهربهم من الضرائب على القيمة المضافة.

المتهمون في القضية هم: "وائل محمد إبراهيم - 32 سنة - المدير المسؤول عن شركة (ديجيتال سمارت سوليوشن) لتجارة وتوريد وتركيب الكاميرات، وعلا زين العابدين عبدالسلام المدير المسؤول عن شركة (ديجيتال سمارت سوليوشن) لتجارة وتوريد وتركيب الكاميرات، ومحمد علم الدين حسين، المدير المسؤول عن شركة (كايرو ماك للتوريدات) لتجارة وتوريد وتركيب الكاميرات".

وحملت القضية الرقم 84 لسنة 2020 جنايات ضرائب القيمة المضافة، وقيدت تحت رقم 96 لسنة 2020 حصر تحقيق ضرائب القيمة المضافة، وأجرى التحقيق في القضية المستشار محمد أبو طالب وكيل نيابة بنيابة مكافحة التهرب من الضرائب، تحت إشراف المستشار أحمد الشربيني المحامي العام الأول لنيابة مكافحة التهرب من الضرائب.

بدأت القضية من عند وزير المالية الدكتور محمد معيط، والذي تلقى تقارير المتابعة الدورية الخاصة بالتهرب من الضرائب وضريبة القيمة المضافة، وتبين له بالفعل تهرب الشركة المذكورة من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن معاملات مالية وتجارية بلغت نحو 8 مليون جنيه.

وطلب وزير المالية بتاريخ 29 مارس 2020 إحالة ملف الشركتين إلى النيابة العامة المتخصصة في مجال مكافحة التهرب من الضرائب، لإتخاذ إجراءات التحقيق.

أعقب الطلب الأول طلب أخر من وزير المالية بتاريخ 21 نوفمبر 2020 بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التهرب الضريبي بعد أن ثبتت الجرائم ضدهم.

وأحالت نيابة مكافحة التهرب الضريبي بالفعل المتهمين للمحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما للمحاكمة، تهمة أنهما بصفتهما مسجلان وخاضعان لأحكام الضريبة العامة على القيمة المضافة، تهربا من أداء تلك الضريبة المقررة قانونا والمبينة قدرا بالأوراق المستحقة عليهما، وقيمتها نحو 900 ألف جنيه، وذلك في مجال تجارة وتوريد كاميرات مراقبة عن أعمال بلغت قيمتها نحو 8 مليون جنيه، وذلك بأن قاما بخصم الضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم المقررة قانونا.

كما وجهت نيابة التهرب الضريبي إلى المتهم الثاني بقرار إحالته للمحاكمة، تهمة الإشتراك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في إرتكاب جريمة التهرب الضريبي من ضريبة القيمة المضافة المذكورة سابقا.

وكان ذلك بأن إتفق معهما على إرتكابها بأن أمدهما بفواتير مشتريات وهمية صادرة بإسم شركته لتقديمها لمصلحة الضرائب على القيمة المضافة، بقصد تمكينهما من خصم الضريبة دون وجه حق، فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة.

"طلع على المواسير".. التحقيق مع حارس عقار تجسس على أجنبية بغرفة نومها

بتهمة الاستيلاء على المال العام.. مجازاة مستشارة وإخصائي بنية معلوماتية بوزارة الاتصالات (مستندات)