بناءً على أقوال طليقته.. تفاصيل اتهام قاضٍ بالشذوذ وتصوير وابتزاز سيدات في أوضاع مخلة (مستند)
حصل "القاهرة 24" على مذكرة تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها المستشار ماجد منجد القاضي بمجلس الدولة، والشهير بـ"قاضي الفيديو الراقص"، في الاتهامات الموجهة له من قبل طليقته.
وحصل القاضي ماجد منجد، على قرار باستبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق وبراءته من كافة الاتهامات الموجهة له من قبل طليقته، ومن بينها اتهامات بسرقتها ومحاولة معاشرتها جنسيًّا من "الدبر" بالمخالفة للشريعة والأوضاع الطبيعية، وابتزاز وتصوير سيدات في أوضاع جنسية، والزواج من عراقية الجنسية بالمخالفة للقانون، وممارسة الشذوذ الجنسي مع الرجال.
وكانت أسماء سيد كمال مبروك طليقة القاضي، تقدمت ببلاغ بتاريخ 27 يوليو 2020 تتهم فيها طليقها بعدة اتهامات، حيث قالت طليقة القاضي في تحقيقات النيابة، إنها عقب زواجها من القاضي، طلب منها مواقعتها من دبرها وأنها رفضت ذلك، وأنها بتاريخ لاحق أبصرت القاضي بمسكنه مع أحد أصدقائه يدعى "أحمد عصام محمد" في حجرة النوم وفي وضع شاذ.
وأضافت أنه حاول إجبارها على النوم بجانب صديقه على السرير ليتمكن من تصويرهما معًا على إثر تقريرها بأنها ستتقدم بشكوى ضده لجهة عمله، وأنه عدل عن ذلك على إثر صراخها.
وتابعت أنها أثناء مشاهدتها لهاتف طليقها القاضي، أبصرت 3 فيديوهات يظهر فيها المشكو في حقه مع سيدات وهن في وضع جنسي كامل، وقررت أن مكان تصوير تلك الفيديوهات هو غرفة النوم الخاصة به، وأنها عندما أخبرته بذلك قرر لها أن ذلك حدث قبل زواجهما، وأنكرت معرفتها بتلك السيدات، وأنها استنتجت ابتزاز طليقها القاضي – زوجها وقتها – للسيدات في الفيديوهات نتيجة لابتزازه لها وطلبه مبلغ مال لاستعادة سيارتها.
وتابعت في التحقيقات، أنها علمت من صديق المشكو في حقه المدعو "حسام الدين مصطفى" بتصوير القاضي فيديو لها، مماثل لتلك السيدات، وطلبه مبلغ 100 ألف جنيه حتى لا يقوم بنشر الفيديوهات الخاصة بها، وذلك شفاهيًّا، وذلك لعدم إرسالها لطليقها الأول ونجلها.
فيما نفى القاضي هذه الاتهامات في مذكرات قضائية تقدم بها وأكد أنها كيدية وملفقة ومرسلة ولا تستند على أي دليل، وأنه يتهمها بالتشهير وتشويه سمعته، وأنها لم تقدم دليلًا أو فيديو أو شهودًا أو أي شيء يثبت ادعائها.