محكمة الجنايات تحسم الأمر في استمرار نظرها لمحاكمة يوسف بطرس غالي في "فساد الجمارك" اليوم

تحسم اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية إستكمال نظر إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق فى اتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ""فساد الجمارك"،  من عدمه بعد ان كانت قد قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لاتخاذ اجراءات رد هيئة المحكمة بناء علي طلب الدفاع.  

كانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.  

أسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.  

تبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

دفاع يوسف بطرس غالي يطلب رد المحكمة في "فساد الجمارك"