دفاع محمود عزت: لا يجوز الفصل في القضية
تواصل الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسات إعادة إجراءات محاكمة القيادي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده بالمؤبد غيابيا في القضية المعروفة إعلاميا بـ أحداث مكتب الإرشاد.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع القيادي محمود عزت، والذى دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالأمر الضمني بألا وجه لإقامة الدعوى وذلك بالنسبة لجميع المتهمين الذين تضمنهم أمر الإحالة، وخلو قائمة أدلة الثبوت من أي دليل أو قرينة بشأن المتهم محمود عزت، وشيوع الاتهام بالقتل العمد والشروع فيه شيوعا، وانتفاء ركن جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة.
كما دفع بانتفاء ظرف الاقتران بين الجرائم المسندة للمتهمين، وانتفاء أركان جرائم القتل والشروع فيه لانتفاء نية القتل، واستحالة حصول وقائع القتل والإصابات، واستحالة حدوث واقعة قتل المجنى عليهما، وعدم وجود شاهد رؤية بخصوص وفاة المجنى عليهم، وعدم صحة واقعة الشروع في قتل المجنى عليهم، وعدم صحة واقعة الشروع في قتل المجنى عليهم.
ودفع بعدم صحة واقعة الشروع في قتل المجنى عليهم، والتناقض بين الدليل القولي والدليل الفني، وانتفاء ظرفى سبق الإصرار والترصد، وعدم مشروعية الدليل المستمر من الأقوال، وعدم حياد شهود الإثبات من المتظاهرين، وانتفاء صلة المتهم الثامن بأمر الإحالة التكميلي بكافة الأحراز، وعدم مشروعية الدليل المستمد من دخول بعض الأهالي داخل مكتب الإرشاد وعثورهم على فوارغ طلقات نارية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
يذكر أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجي قضت في 28 فبراير من عام 2015، بإعدام 4 متهمين والمؤبد لـ14 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرى الشاطر ومحمود عزت.
ووجه للمتهمين تهم التحريض على القتل والشروع في القتل، تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو الماضي التي كانت تطالب برحيل مرسى، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
النقض تسدل الستار على قضية اغتيال النائب العام
