الإدارية العليا في حكم تاريخي تكشف قضية فساد كبرى بالمحليات (حيثيات) 

في حكم تاريخى يتصدى لأي فساد المحليات في ملف البناء المخالفة، قضت المحكمة الإدارية العليا فحص برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من الطاعنين الأول (م.ر.م) مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحى الكوثر ومدير المنطقة الصناعية بها والثانى (ن.ص.س) فنى تنظيم بذات الوحدة المذكورة المنتدب من مديرية الاسكان بسوهاج لأنهما خلال المدة من 2014 حتى بداية 2017 أصدرا العديد من تراخيص البناء المخالف أمكن حصر 30 ترخيصا مخالفا منها وعاقبتهما بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر.

وجبة غداء وقبر داخل الشقة.. ننشر أمر إحالة سفاح الجيزة للجنايات (مستندات)

أكدت المحكمة أنه لا يصح أن يبقى الفساد المحلي جاثما على جسد الأرض الطيبة في ظل قيام الدولة في قيادتها العليا ببذل جهود مضنية في البناء الحضارى، وأن فساد المحليات طال انتظار إصلاحه حتى وصل الفساد ليس فى البناء المخالف بلا ترخيص بل إصدار تراخيص مبانى مخالفة لقانون البناء الموحد وليس للمواطنين فحسب بل أيضا لجهات إدارية , وانتشار البناء المخالف  يؤثر سلبا على التنمية والاستثمار والاقتصاد الوطني وموارد الدولة بحرمانها من استئداء حقوقها من المقاولين المخالفين ويؤثر على حق المواطن في توصيل المرافق وتحسين الخدمات المقدمة له ، كما أكدت المحكمة على أن ن اصلاح المحليات الذى عجزت عنه أنظمة سابقة يتوقف على انتهاج آليات جديدة  مبتكرة لا يعجز عنها الإنسان المصرى تتعلق بتغيير نمط الاختيار التقليدى لكافة القائمين على المحليات من مهندسين وغيرهم , وتدريبهم وتنمية مهاراتهم فى الهيئات الوطنية التى تزدان بها البلاد , واستخدام المراكز التكنولوجية المستحدثة داخل تلك المحليات لقطع الوصال  بين طالب الخدمة ومُقدمها حتى لا تعرقل منظومة التنمية المستدامة المنتشرة في ربوع أرض الوطن , فتُغلق الأبواب للقضاء على الفساد من الجذور فلا يبقى له من فروع , فبغير رقابة صارمة أو حساب رادع سيبقى قانون البناء الموحد حبرا على ورق وسيضيع جهد المخلصين المصلحين لتنمية البلاد.

"كنت بحل مشاكلي بالقتل وقتلت أربعة بالسم".. نواصل نشر نص تحقيقات سفاح الجيزة (انفراد)

قالت المحكمة إن المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة يتولى مسئولية المرور على مواقع الأعمال، ومتابعة ما يجري من أعمال ومدي مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له ، ويكون مسئولا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التي تكشفت له علي وجه التحديد، وما اتخذ في شأن كل منها من إجراءات وعلي وجه الخصوص التأكد من صدور تراخيص بالأعمال من عدمه وقيام المهندس المشرف بالإشراف علي تنفيذ الأعمال وسريان وثيقة التأمين ومطابقة الأعمال للتراخيص الصادر عنها والرسومات المرفقة به والالتزام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لوقاية وسلامة الجيران وأملاكهم والمارة والشوارع وما قد يكون في باطن الأرض من أجهزة ومنشاَت المرافق العامة وغيرها من أخطار التنفيذ.

اقرأ الحادثة.."التحقيقات" تكشف علاقات سفاح الجيزة الجنسية و كنت بحل مشاكلي بالقتل وقتلت أربعة بالسم

واختتمت المحكمة أن إصلاح المحليات الذى عجزت عنه أنظمة سابقة يتوقف على انتهاج آليات جديدة  مبتكرة لا يعجز عنها الإنسان المصرى تتعلق بتغيير نمط الاختيار التقليدى لكافة القائمين على المحليات من مهندسين وغيرهم , وتدريبهم وتنمية مهاراتهم فى الهيئات الوطنية التى تزدان بها البلاد بهدف رفع قدراتهم بالعمل، واستخدام المراكز التكنولوجية المستحدثة داخل تلك المحليات لقطع الوصال  بين طالب الخدمة ومُقدمها حتى لا تعرقل منظومة التنمية المستدامة المنتشرة في ربوع أرض الوطن، فتُغلق كافة الأبواب للقضاء على الفساد من الجذور فلا يبقى له من فروع.