ننشر قرار إحالة دبلوماسي كبير للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على مليوني جنيه من الخارجية (مستندات)
أحيل وزير مفوض بوزارة الخارجية المصرية ورئيس البعثة الدبلوماسية السابق بدولة تشاد، وحاليا يعمل وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على أموال وزارة الخارجية بقيمة نحو 2 مليون جنيه.
وحصل "القاهرة 24 على أمر إحالة، المتهم في القضية ويدعى "أدهم محمد"، 49 سنة، وزير مفوض بوزارة الخارجية المصرية ورئيس البعثة الدبلوماسية السابق بدولة تشاد، وحاليا يعمل وزير مفوض بديوان عام وزارة الخارجية.
وجاء في أمر الإحالة أن الوزير المفوض المتهم قام في غضون الفترة من فبراير 2016 حتى يونيو 2018، بصفته موظفا عاما، استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، بأن استولى على مبلغ 130 ألفا و387 دولار أمريكي "أي نحو 2 مليون جنيه مصري"، والمملوك لجهة عمله.
وكان ذلك حيلة بأن قدم لجهة عمله فواتير مزورة منسوب صدورها لفندق "ليدجير بلازا"، مثبت بها على خلاف الحقيقة قيم أعلى من قيمتها الحقيقية نظير إقامته فيه، وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء لنفسه على الفارق بينهما.
فرض كردون أمني.. لقطات من عقار الدائري قبل هدمه (صور وفيديو)
ارتبطت تلك الجريمة بجرائم التزوير في محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك بأنه اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عامين، حسني النية، هم الملحقون الإداريون بالبعثة الدبلوماسية بدولة تشاد، في تزوير محررات رسمية هي كشوف وأوامر الصرف الشهرية لبدلات السكن الخاص به، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أمدهم بالفواتير المزورة المنسوب صدورها لفندق "ليدجير بلازا" في العاصمة تشاد والتي تحمل قيما مكذوبة عن إقامته الشهرية، فأثبتوها بكشوف وأوامر الصرف الشهرية، واعتمدها المتهم بصفته رئيسا للبعثة رغم علمه بزور تلك القيم، فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
"التحقيقات" تكشف علاقات سفاح الجيزة الجنسية (خاص)
واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير محررات عرفية هي الفواتير المنسوب صدورها لفندق "ليدجير بلازا" بقيم تزيد عن المستحقة فعليا، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفق مع المجهول، على تزويرها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بها فاصطنعها ذلك المجهول على غرار الصحيح منها، ومهرها بتوقيعات وأختام عزاها زورا لتلك الجهة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
التحقيقات: المسئولون لم يحرروا محاضر تعدٍ على حرم الطريق الدائري للعقار المحترق
واستعمل المحررات المزورة، محل الاتهامين السالفين فيما زورت من أجله رغم علمه بتزويرها، بأن قدمها إلى جهة عمله محتجا بما دون بها ولإعمال أثرها في الاستيلاء على المال المملوك لجهة عمله.
وحملت القضية الرقم 10793 لسنة 2020 جنايات مصر الجديدة، وقيدت تحت رقم 150 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا، وتمت تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
أنظمة إطفاء بـ126 ألف جنيه.. ننشر عقد شركة السلامة الأمنية لعقار الدائري المحترق (خاص)
