بدلات وفواتير مزيفة.. ننشر تحقيقات فساد دبلوماسي كبير بوزارة الخارجية (مستندات)

 حصل "القاهرة 24" على أقوال الشهود في القضية المتهم فيها "وزير مفوض بوزارة الخارجية المصرية ورئيس البعثة الدبلوماسية السابق بدولة تشاد"، والذي يعمل حاليًا وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية، بالاستيلاء على أموال وزارة الخارجية بقيمة نحو 2 مليون جنيه.

وقد أقر "أحمد سامح جابر – 29 سنة – سكرتير ثالث بوزارة الخارجية المصرية"، أنه تم انتدابه لرئاسة البعثة الدبولماسية المصرية في دولة تشاد، في 28 سبتمبر 2018، خلفا للوزير المفوض المتهم في القضية.

وتابع الشاهد أنه أقام في فندق "هيلتون" بعاصمة دولة التشاد "ندجامينا" بغرفة فندقية، كان يسدد لها حوالي 70 ألف أو 75 ألف فرنك إفريقي عن اليوم الواحد شامل الإفطار.

وأضاف أنه ترأس لجنة لجرد مقر إقامة الوزير المفوض المتهم بالفندق الذي كان يقيم فيه وهو فندق "ليدجير بلازا"، وذلك وفق تكليف كتابي من وزارة الخارجية، وتبين أن مقر الإقامة عبارة عن ثلاث غرف متصلين من الداخل، ولكل منها باب خارجي، وأن مستوى الفندق متوسط ولم يقم به أي سفراء آخرين، خلافا لما ذكره الوزير المفوض المتهم.

وتابع بأن فندقي "هيلتون" و"راديسون بلو" الموجودين بعاصمة دولة تشاد، أعلى في المستوى، وأقل بكثير من السعر المقدم من قبل الوزير المفوض المتهم، والذي استولى من خلالها على أموال وزارة الخارجية، بعد أن ادعى أن الإقامة في الفندق الذي كان يقيم فيه أعلى بكثير من الفنادق المذكورة.

كما أقر "أحمد رفعت الشوربجي – 49 سنة – نائب مدير الإدارة العامة للاستحقاقات بوزارة الخارجية"، أنه المختص ببحث مستحقات العاملين بالبعثات الخارجية، الدبلوماسيين منهم والإداريين، من رواتب فئة الخارج أو بدلات السكن مع مراجعة القرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وأضاف أنه من واقع الكشف الإسترشادي لبدل السكن المقرر للمتهم وهو نموذج "1 بدل سكن"، فالثابت به استحقاق نسبة مئوية 43% من إجمالي الدخل للبدلات والعلاوات كبدل سكن، وهذه النسبة المئوية تمر بقواعد حسابية لتحويلها للدولار الأمريكي.

والنسبة حددت في ضوء قرارات لجنة غلاء المعيشة لدولة تشاد، وعليه كان المستحق للمتهم كبدل سكن تراوح بين 7365 دولارا و8082 دولار شهريًا. ويواجه الدبلوماسي المتهم تهمة الاستيلاء على نحو 2 مليون جنيه من أموال وزارة الخارجية، وكان ذلك حيلة بأن قدم لجهة عمله فواتير مزورة منسوب صدورها لفندق "ليدجير بلازا" في دولة تشاد مثبتا بها على خلاف الحقيقة تقييما أعلى من قيمتها الحقيقية نظير إقامته فيه، وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء لنفسه على الفارق بينهما.

المتهم في القضية يدعى "أدهم محمد نجيب محمود مصطفى – 49 سنة – وزير مفوض بوزارة الخارجية المصرية ورئيس البعثة الدبلوماسية السابق بدولة تشاد، وحاليًا يعمل وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية.

وحملت القضية الرقم 10793 لسنة 2020 جنايات مصر الجديدة، وقيدت تحت رقم 150 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا، وتمت تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

موظف سابق بالخارجية يستغيث بوزير الداخلية: "رئيس المباحث لفق لنجلي قضية سلاح ومخدرات"

ننشر قرار إحالة دبلوماسي كبير للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على مليوني جنيه من الخارجية (مستندات)