المحكمة تكشف مخالفات مرتضى في الزمالك: كان يدفع فاتورة الكهرباء مرتين واستغل أموال النادي في مصروفاته الشخصية

قالت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات الحكم برفض طعن مرتضى منصور، إن وزير الشباب والرياضة الذي أصدر قرار بحل مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة، استند في قراره رقم 434 لسنة 2020 والمؤرخ في 23 سبتمبر لسنة 2020 بتشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وبتاريخ 11 أكتوبر 2020 باشرت اللجنة المعنية بنادي الزمالك مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي، حيث أعدت تقريرا مبدئيا للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجود عدة مخالفات عديدة وجاءت كالتالي:-

أولا: مشروع أكتوبر الوهمي

تحصيل مبالغ من أعضاء الجمعية العمومية بلغت جملة ما أمكن حصره منها خلال العام المالي 2017/2018 حتى نهاية 30 يونيه 2020 مبلغ 36.1 مليون جنيه، بمسمى إنشاء فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر وصرف هذا المبلغ في غير هذا الغرض المخصص لها بالمخالفة لأحكام المادة 28 من اللائحة المالية للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017، وإبقاء أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر على حالتها، فضلاً عن عدم إظهار هذه المبالغ بميزانيات النادي بحساب إنشائي مستقل، لتمكين الجهات من تتبع هذه المبالغ وإحكام الرقابة عليها.

ثانيا: التهرب من سداد القروض

لم يلتزم مسئولو النادي بسداد مبالغ القروض التي اقترضها النادي في مواعيدها القانونية سواء المبالغ المقترضة بالعملة المصرية التي بلغ ما أمكن حصره منها 69,337 مليون جنيه، أو بالدولار الأمريكي والتي بلغ ما أمكن حصره منها 2 مليون و542 ألفا 364 دولار، الأمر الذي أثقل كاهل النادي وأمواله بكافة ما ترتب على ذلك من فوائد وغرامات وإجراءات ومصاريف قضائية وفروق سعر صرف وخلافه على الرغم من تدفق إيرادات للنادي خلال الأعوام من 2015 حتى 30 يونيو 2020 بمبلغ وقدره 2 مليار و344 مليونا و857 ألفا و174 جنيها.

151 مليون جنيه من ترك آل الشيخ وإقامة وهمية في فندق شهير.. مخالفات مرتضى منصور بنادي الزمالك (مستند) 

ثالثا: تحميل خزينة الزمالك مصروفات رئيس النادي

تحميل ميزانية النادي مبالغ تم صرفها ما أمكن حصره منها مبلغ 64 ألف جنيه دون وجه حق قيمة مطالبات قضائية عن قضايا تخص رئيس مجلس إدارة النادي بشخصه خلال العام المالي 2019/2020.

رابعا: حرمان خزينة النادي من بعض الإيرادات

-حرمان خزينة النادي لجانب من إيراداته بلغت ما أمكن حصره منها نحو ,731,47  مليون جنيه تمثلت في الفرق بين قيمة الإعانة الإنشائية للعضوية الجديدة خلال الفترات من العام 2015 حتى عام 2020، وبين ما تم تحصيله بشكل فعلي وذلك بالمخالفة لقراري الجمعية العمومية الصادرين في 19 مارس 2015 وقرارات الجمعية العمومية المؤرخة في 31 مارس لسنة 2017.

خامسا: الإتجار بالنقد الأجنبي   شبهة الإضرار بأموال النادي نتيجة شبهة وجود عجز بخزينة النادي بمبلغ، 511 ألف جنيه، وبين ما هو مثبت دفتريا، ووجود فائض في خزينة النادي في العملات الأجنبية، بمبلغ 12955 يورو، 69588 دولار أمريكي، ومبلغ 100 ألف فرانك سويسري.

سادسا: وجود عجز مالي يقدر بـ5 ملايين جنيه

وجود عجز مالي قدر نحو 5 ملايين جنيه، نتيجة وجود فارق بين الأرصدة النقدية، وأوراق القبض الظاهرة بالميزانية العمومية للنادي، في 30 نوفمبر لسنة 2020، والأرصدة الفعلية التي تم رصدها بمحضر الجرد الفعلي المعد بمعرفة النادي في نفس التاريخ.

سابعا: عدم توريد المتحصلات في وقت الجرد

عدم قيام النادي بتوريد جميع المتحصلات (شيكات - نقدية)، إلى البنوك المودع فيها أرصدة وحسابات النادي، في وقت الجرد بتاريخ 18 أكتوبر لسنة 2020، التي بلغ رصيدها 19,5 مليون جنيه، ومبلغ  69 ألف دولار أمريكي، و13 ألف يورو، و100 فرانك سويسري.

ثامنا شبهة الاستيلاء على أموال النادي

شبهة الإستيلاء على أموال النادي، والتلاعب بالمستندات والقيام بصرف مقابل استهلاك الكهرباء، عن شهر مارس 2020 بمبلغ 44800 مرتين، مرة بأصل الفاتورة ومرة أخرى بالفاتورة الزرقاء،

1 مارس.. نظر طعن مرتضى منصور على قرار رفض دعوى بطلان حل مجلس إدارة الزمالك