اليوم.. "مفوضي الدستورية" تنظر دعوى دستورية مشاركة أعضاء مجلس المحامين في التأديب

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 107 و116، من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لمخالفتهما لنصوص المواد 76، 77، 94، 97 ، 184 ، 190 من دستور 2014.

رحلة المليون وربع تنتهي بجثة في الخرسانة.. تحريات وفاة رجل أعمال تؤكد نصبه على خاطفيه

وأقيمت الدعوي التي حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 107 و116، من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.  

وأكد الدعوة في استنادها أن المادة المادة 107 تنص على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".

أب رفض ترك طفله وسط النيران .. تفاصيل تفحم 3 أشخاص بحريق شقة في أكتوبر (فيديو وصور)

كما تنص المادة 116 على أن "للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًّا".