التحقيقات: عقار الدائري تعدى على حرم الطريق ومقام دون تراخيص ومالكوه سرقوا الكهرباء بتقاعس المسؤولين
أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوي، بإخطار شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمساءلة كلٍ من مديرة إدارة الجهد المنخفض ومدير عام شبكات كهرباء فيصل التابعة لشركة جنوب القاهرة، لما أسند إليهم من التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة وعدم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي لعقار الدائري "عقار كرداسة" الذي نشب به حريق في مخزن الأحذية.
وكشفت التحقيقات أن التقاعس ترتب عليه حصول مالكي العقار ووحداته على التيار الكهربائي دون وجه حق ودون سداد القيمة المقررة.
وأكدت النيابة الإدارية في بيان لها، ضرورة مواجهة ظاهرة مخالفات البناء بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
استمرار حريق الدائري وكارثة مخزن الأحذية لليوم الثالث على التوالي (فيديو)
وأضافت: "المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية باشر التحقيقات في القضية رقم 96 لسنة 2021 حيث تبين نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص كائن بأحد الأبراج السكنية المقامة على مساحة (1000) متر مربع، وقد أمرت النيابة بتشكيل عدة لجان من كل من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة، الشركة القابضة لكهرباء مصر لفحص كافة الجوانب الفنية والإنشائية المتعلقة بالعقار كل حسب اختصاصه مع موافاة النيابة بتقارير تلك اللجان على وجه السرعة".
حريق الدائري.. النيابة الإدارية تُحيل 4 مسؤولين بكرداسة للمحاكمة بسبب المخالفات
انتهت التحقيقات بناء على تقارير اللجان الفنية، إلى أن العقار المحترق يقع غرب الطريق الدائري بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة وأنه مبني على أرض زراعية خارج الحيز العمراني ومقام بالكامل بدون ترخيص ومتعدي على حرم الطريق الدائري بأكثر من 40 مترا.
حريق الدائري.. استمرار اشتعال النيران في برج سكني لليوم الرابع على التوالي
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري واستصدار قرار إزالة لتلك التعديات من عام 2015 لم يتم تنفيذه ، وأن البرج متجاوز قيود الارتفاع المحددة المقررة قانونًا وهي (24 متر) وأن العقار المذكور يتم تغذيته بالكهرباء بوصلات عشوائية لسرقة التيار الكهربي بمعرفة مالك العقار، وأن كافة وحدات العقار تقوم بسرقة التيار الكهربائي مما ترتب عليه عدم تحصيل المقابل المادي لذلك الاستهلاك من عام 2015 وحتى تاريخه، فضلًا عن وجود مخزن للأحذية ومستلزمات صناعة الأحذية لصاحب العقار بدون رخصة تشغيل للنشاط المشار إليه وأن النشاط مخالف لكافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
بعد حريق الدائري.. "التضامن" توضح شروط التعويض المادي للمتضررين
