تحقيقات فساد شركة حكومية.. عضو الرقابة الإدارية: إدراج عجز الميزانية على الوكلاء خلافًا للواقع واختلاس 238 مليون جنيه

حصل "القاهرة 24" على نص تحقيقات في قضية استيلاء على المال العام بلغ قيمته 238.3 مليون جنيه من أموال شركة حكومية والمتهم فيها 7 من كبار المسئولين بها لنقل البيانات.

ضمت قائمة المتهمين 7 من كبار المسئولين وهم كل من "ياسين. م" 46 عامًا، مدير الإدارة العامة للمخاطر والخزينة والاستثمار والعلاقات البنكية، و"طارق. ن" 49 سنة، مدير إدارة الخزن بشركة لنقل البيانات، و"مصطفى. ي" 46 سنة، رئيس قسم الخزائن الخارجية والعملاء بإدارة المخازن بالشركة لنقل البيانات، و"محمد. س" رئيس قسم الخزائن الخارجية والوكلاء بإدارة المخازن، و"محمد. ح" مشرف بقسم الخزائن الخارجية، والوكلاء بإدارة الخزن، و"مصطفى. م" رئيس قسم الخزينة بإدارة الخزن، و"مصطفى. م" أمين خزينة كبار العملاء والتحميلات المنزلية بشركة لنقل البيانات.

وفي تحقيقات القضية قال الشاهد الأول، عضو هيئة الرقابة الإدارية، إن معلومات مبدئية وردت إليه تفيد بوجود مخالفات شابت أعمال تحصيل مديونيات بشركة حكومية لنقل البيانات، واختلاس مبلغ 208 ملايين جنيه وإدارج عجز على الوكلاء بميزانية الشركة على خلاف الحقيقة، حيث إن الشركة المصرية، هي شركة مساهمة مملوكة بالكامل للحكومة، التي تساهم فيها الدولة بنسبة 80٪؜، وتختص الشركة بتقديم خدمات للأفراد والشركات سواء من خلال فروعها أو عن طريق الوكلاء المتعاقدين معها.

التحقيقات: عقار الدائري تعدى على حرم الطريق ومقام دون تراخيص ومالكوه سرقوا الكهرباء بتقاعس المسؤولين

وأضاف الشاهد: خلال شهر مارس 2019 وردت للشركة المصرية لنقل البيانات ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للعام المالي المنتهي 2018/12/31 تضمنت ضعف الترابط والتنسيق بين إدارات الشركة المختلفة وقصور نظم الضبط الداخلي مما استتبعه إظهار رصيد حساب تحصيلات لدى الوكلاء مدنيًا بالمبلغ المذكور سابقًا وهو مبالغ متراكمة منذ عام 2013، بينما اقتصرت خطابات الضمان المقابلة على مبلغ 55 مليون جنيه.

وكشفت التحريات قيام بعض المسؤولين بإدارة الخزن "السيولة والمخاطر والضرائب" بالشركة بمخالفة الدورة المستندية لأعمال تحصيل المبالغ النقدية من الفروع وإدراج المبلغ كمديونية متراكمة على الوكلاء بميزانية الشركة في 31 يسمبر 2018 على نحو مخالف للحقيقة حيث إن طبيعة تعاقد الشركة مع الوكلاء تتضمن قيام الوكيل بميزانية الشركة بسداد مبلغ كدفعة مقدمة للشركة نظير الحصول على العمولة الواردة بالعقد، الأمر الذي لا يتصور معه وجود مديونية على الوكلاء نظرًا لقيامهم بسداد المبلغ بحجم تعاملاتهم مقدمًا للشركة.

حبس المتهمين بسرقة شركة كهرباء الخانكة 4 أيام على ذمة التحقيقات

كما أثبتت قيام المتهم الرابع رئيس قسم الخزائن الخارجية والوكلاء، والمتهم الخامس مشرف بقسم خزائن العملاء بإرادة الخزن (السيولة والمخاطر والضرائب) بالشركة بتكليف بعض المحاسبين بقسم مراجعة الفروع بالشركة "حسن النية" بالتوجه إلى فروع الشركة التي تعمل بدون محاسب بمحافظتي القاهرة والجيزة واستلام المبالغ النقدية الموجودة بها وتسليمها للمتهم السابع خزينة كبار العملاء والتحصيلات المنزلية بالخزينة الرئيسية بالشركة لإيداعها بحسابات الشركة بالبنوك بمعرفته، وبلغت من أول يناير 2018 حتى 21 ديسمبر 2018 مبلغ 15 مليون 319 ألف، وتبين أن المبلغ سالف البيان لم يدرج بالخزانة الرئيسية بالشركة عهدة المتهم السابع ولم يتم توريده بالبنك حيث بلغت تحصيلات الخزينة الرئيسية التي تشغل خزينة كبار العملاء وخزينة التحصيلات المنزلية عن فترة الربع الأول من عام 2018.

حملت القضية الرقم 1267 لسنة 2021 جنايات الدقي وقيدت تحت رقم 25 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها طارق الحتحيتي، رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا .

وارتكب المتهمون بصفتهم موظفين عموميين، الأول مدير الإدارة العامة للمخاطر والخزينة والاستثمار والعلاقات البنكية، والثاني مدير إدارة الخزن بالشركة وحتى المتهم السابع، استولوا بغير حق وبنيّة التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، على مبلغ قيمته 238.3 مليون جنيه من أموال الشركة   العامةإحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فيها.

ضبط مسؤول بشركة حكومية يقود تشكيلًا عصابيًا لسرقة الكابلات وبيعها بمبالغ ضخمة (مستندات)